"إسكان النواب" تطالب بوضع شروط ومعايير ومواعيد لتسليم المشروعات
عقدت لجنة الإسكان اجتماعها برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المواطنين.
في بداية الاجتماع استعرض النائب هشام محمد عبدالواحد، طلبا الإحاطة المقدمان منه بشأن عدم إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرى (قويسنا البلد- طه شبرا - أم خنان - شبرا قبالة - كفر السلامية – أشليم – كفر أشليم ـ بني غربان ـ كفر دهب) ،عدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان مركز قويسنا، محافظة المنوفية.
وأوضح أنه لابد من وجود مصداقية للدولة والحكومة مع المواطنين فيما يخص مشروعات الصرف الصحي، مشيرا الى انه يوجد مشروعات صرف صحي بدأت في مصر منذ عشرة سنوات واكثر، بالرغم من توصيات مجلس النواب بعدم البدء في مشروعات جديدة الا بعد تمام تنفيذ المشروعات المفتوحة، فعلى سبيل المثال قرى قويسنا البلد، طه شبرا، أم خنان ، شبر قبالة كفر السلامية، اشليم ،كفر اشليم بني، غريان ، كفر وهب استلمت عدة خطابات بتواريخ مختلفة منذ 2018 للانتهاء من مشاريع مقامة بالفعل، إلى الآن لم يسلم إي مشروع منهم.
عبدالعال خلال وضع حجر أكاديمية المحاماة: لا ننسى دور المحامين في استقلال الوطن
وأوضح أنه يرى أن الأزمة تكمن في مقاولي الباطن لذا لابد من إعادة النظر في هذا الوضع ويجب أن يكون هناك شروط ومعايير في تسليم المشروعات لمقاولي الباطن.
وأوضح أن القرى سابقة الذكر بها كتل سكنية متاخمة للحيز العمراني وبها كل المرافق كهرباء وغاز ومياه ولكن الهيئة القومية تبلغنا أن هذه الكتل غير موجودة على الخريطة، واضاف متسائلا هل يعقل أن يكون سقط سهوا من التسجيل على الخريطة كل هذه الكتل؟
وطالب بضرورة معاينة القرى سالفة الذكر وتوصيل خدمة الصرف الصحي لها ، وأبدي النائب استياءه من عدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان حيث انه تم مخاطبة وزير الإسكان وأفاد أنها سوف تسلم في الموعد المقرر لها وهو12/2017 لشركة المياه والصرف الصحي لبدء التشغيل والانتفاع بها والي الآن لم يتم افتتاحها وطالب بضرورة إنهاء الاعمال بالمحطة.
واضاف النائب محمود بسيوني ان يوجد مشاكل بين الهيئة القومية ومقاولين الباطن ولذا نجد مناطق بها مشروعات لم تنتهي منذ خمس عشرة عاما.
وطالب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة المنوفية حتى تستطيع الهيئة القومية انهاء الاعمال ونرجو من ادرارة التخطيط بوزارة الاسكان ان تنتهي من إهدار التخطيط الاستراتيجي للدولة بالكامل.
وعقب النائب يسري المغازي ان التخطيط الاستراتيجي جاري اعداده في الفترة الحالية، مضيفا أن المشروعات المفتوحة أصبحت مشكلة كبيرة وليس على محافظة المنوفية فقط بل على مستوى الجمهورية.
واشار فرج ذكي نائب رئيس الهيئة القومية، إلى أن اغلب القرى التي تم ذكرها بطلب الإحاطة تم تنفيذها وتسليمها لشركة المياه ولكن يوجد مشاكل تعوق التسليم والتشغيل على سبيل المثال عدم مد التيار الكهربائي وعدم تركيب الوصلات المنزلية وأوضح أنه تم تسليم مشروعات ٤قرى من القرى سالفة الذكر وجاري العمل بقريتين سوف يسلم في 31/3 وسوف يسلم قريتين في 30/6 من العام الحالي والقرى الباقية جاري توفير اعتماد مالي لها.
واوضح سعيد خالد رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية ان الوصلات الفنية يقوم المواطنين بتحمل تكلفتها ويأتي ذلك بعد تنفيذ الشبكات.
واكد اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية عدم وجود برنامج زمني واضح من قبل الهيئة القومية و ان الوصلات المنزلية ومد التيار ليس السبب الحقيقي وراء عدم التسليم .
واضاف انه يوجد العديد من المشروعات تم تنفيذها ويأتي التأخر حول الجهة التي تقوم بتوصيل الخدمة وحدة محلية أم شركة أم إسكان لماذا تترك الهيئة حد التيار الكهربائي إلا بعد انتهاء المشروعات فلابد من التقديم على الكهرباء مع بداية العمل في المشروع.
ومن جانبه قال النائب يسري المغازي: يجب على الشركة القابضة مراعاة عدم الإجحاف فى توصيل الوصلات المنزليه في التكلفة بحيث تكون في حدود قدرة تحمل المواطن وبالنسبة التيار الكهربائي حددوا المشكلة حتي تتواصل اللجنة مع وزير الكهرباء ، وبالنسبة للاعتمادات المالية القرى التي ليس لها اعتمادات مالية ادخل تحت بند اعتماد الإضافي واوصت اللجنة بتقديم رد رسمي مكتوب موضح به نسب التنفيذ وبرنامج زمني يوضح مواعيد التسليم كما اوصت اللجنة بعمل اجتماع يضم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونائب وزير الإسكان وإزالة التوتر الموجود بين الشركة والهيئة وتقريب وجهات النظر و عمل حصر للمشروعات المفتوحة ومواعيد التسليم وعقد لجنة تقوم باستلام المشروعات يكون النائب يسري المغازي عضو فيها، و مخاطبة وزير الإسكان بتوفير مبالغ اعتمادات و رد الشيء لاصله وتسليمها للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
