لائحة البرلمان تعرقل صدور مشروع قانون الإدارة المحلية

بسبب الخلاف الدائر في مجلس النواب، بين الهيئات البرلمانية ورئيس المجلس، حول مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، من المرجح تأجيل التشريع لدور انعقاد لاحق.

وعلى الرغم من محاولات الدكتور علي عبد العال، في إقناع النواب بالموافقة المبدئية على مشروع القانون، وإعادة النظر في المواد أثناء المناقشة، إلا أن هناك رفضا تاما لمشروع القانون.

ووفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، قد لا يرى القانون النور في دور الانعقاد الحالي، حيث تنص المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".

اقرأ أيضا: 

بعد اعتراض هيئات برلمانية عليه.. نص مواد الأزمة بمشروع قانون الإدارة المحلية

وهذه المادة تعقد الموقف بالنسبة لقانون الإدارة المحلية، خصوصا في ظل اتفاق كافة الهيئات البرلمانية على رفض مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ فيما عدا حزبي التجمع، ومصر بلدي، وهو ما دفع الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لتأجيل التصويت على مشروع القانون لحين التوافق بشأنه.

وقال الدكتور علي عبد العال: لا يجوز رفض قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ باعتباره التزام دستوري، وبالتالي يحق للنواب فقط مناقشة مواده ورفضها أو تعديلها أو حتى إعادة القانون مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية لتعديله، لكن رفضه من حيث المبدأ غير جائز على الإطلاق. وردا على رفض الهيئات البرلمانية لمشروع القانون من حيث المبدأ قال عبد العال: أنتم كنواب ملتزمون بالموافقة من حيث المبدأ، وغير ملزم بأخذ حتى الموافقة المبدئية عليه، وعلى الجميع أن يعي أني أحترم الدستور والقانون.

جدير بالذكر أن البرلمان يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير، بعد إجازة طويلة بسبب احتفالات أعياد الميلاد.