رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

المتهمين - صورة ارشيفية
المتهمين - صورة ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فى الإسكندرية، فضلا عن ضبط 4 أشخاص في كمين أمني بحوزتهم أسلحة نارية بأسيوط.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام ثلاثة أشخاص "مالك شركة معدات غطس وصيد، مالكي محلي ملابس، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء، من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنين إحدى الدول العربية، والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية، وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، متخذين من منطقة سكن الأول مسرحًا لمزاولة نشاطهم الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره مائتين ألف جنيه مصري، 27 فيزا كارت خاصة ببنوك أجنبية، ماكينة مُشتريات باستخدام كروت الفيزا، مجموعة من إشعارات السحب، وقطعة من مخدر الحشيش، مسدس صوت.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمادة المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، سقط في قبضة أجهزة الأمن،  4 أشخاص حاولوا الفرار  من كمين أمني بداخل سيارتهما أسلحة نارية فى أسيوط.

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة المرور "بمديرية أمن أسيوط"  بملاحظة الحالة الأمنية بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وفحص السيارات المارة به.

وتمكنت من استيقاف سيارتين ملاكي حاول مستقلوها، أربعة أشخاص، المرور بسرعة زائدة والفرار مسرعين من الكمين، وعُثر بحوزتهم على بندقيتي خرطوش، بندقية رصاص محلية الصنع،  24 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها.

الجريدة الرسمية