أسباب وكواليس تشكيل "الإسكان" لجنة لتقييم أداء شركات المقاولات
أكد مسئولو شركات المقاولات أن تشكيل وزارة الإسكان اللجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، أمر جيد ومطلوب لتقييم أداء وجدية الشركات، ولكن على الوزارة مراجعة صرف مستخلصات الشركات ومستحقاتها قبل الحكم على أي شركة، وانتقدوا تأخر صرف مستحقات الشركات بما يحمل القطاع المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا باللجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (365) لسنة 2018، والهدف من تشكيل اللجنة ضبط سوق المقاولات المصرية، وتقييم أداء شركات المقاولات، والمقاولين طبقًا لإمكاناتهم الفعلية، وخلق روح من التنافس بينهم في تنفيذ مختلف المشروعات القومية، في المواقيت المحددة للتنفيذ وبأعلى جودة، من أجل مواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية بمختلف قطاعاتها، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتقيم الوزارة أداء شركات المقاولات، في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وقررت عدم التعامل مع الشركات المتقاعسة في أي مشروعات مستقبلية كما تم سحب الأعمال من بعض شركات المقاولات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل في بعض المواقع.
وكانت الوزارة أعدت قائمة بأسماء شركات المقاولات المُسند لها تنفيذ أعمال، والتي لا تلتزم بالتنفيذ طبقًا للشروط والمواصفات، وبمدة تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها، وتثير المعوقات مع جهات الإشراف، لاتخاذ إجراءات ضدها، ومنها وضعها في قائمة سوداء ممنوع التعامل معها في جميع جهات الوزارة.
وأوضح المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد النموذج الخاص بحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، وتعميم العمل بهذا النموذج على عموم الجمهورية، وتم إرسال النموذج لجميع الوزارات والمحافظات، وطلب ممثل عن كل جهة للتواصل مع الأمانة الفنية للجنة، وحضور ورش العمل المزمع تنفيذها من خلال الأمانة الفنية للتدريب على استخدام النموذج.
ومن جانبه، أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على أن وجود لجنة تقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات أمر مهم ومطلوب لضمان جدية الشركات، ولكن على الوزارة أن تعي أن مهنة المقاولات ليست نشاط خدمى ولا تلزمنى الوزارة بتمويل تنفيذ المشروعات وتحمل اعبائها المالية، وشركات المقاولات لا تشارك جهات الاسناد في تحقيق ارباح من مشروعاتها، وطالب الوزارة بعدم تقييم أداء الشركات قبل الالتزام بسداد المستخلصات ومستحقاتها المالية، لافتا إلى أن القانون أغفل نقطة هامة وهى عدم محاسبة الشركات حال عدم صرف مستحقاتها ومستخلصات التنفيذ والقانون أشار إلى صرف الشركات المستخلصات خلال 60 يوما من الإسناد.
وأوضح أن شركات المقاولات تواجه الكثير من التحديات وتأخر صرف المستخلصات يدخلها في دائرة المزيد من الأزمات والمشكلات، ولا يمكن أن تطالبنا وزارة الإسكان بالتنفيذ بدون توفير المستخلصات واجبار الشركات على الاقتراض من البنوك بفائدة تصل لـ20% وهل الوزارة ستقوم بتعويض الشركات.
