"العدل" تنتهي من ميكنة "الإدارات القانونية" لتحسين أداء الخدمات القانونية بالهيئات

انتهى قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، برئاسة المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لقطاع التفتيش الفني على الإدارات القانونية، من ميكنة نظام العمل بالقطاع.

وذلك في إطار خطة الدولة الإستراتيجية للتنمية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمي.

وأكدت مصادر بوزارة العدل الانتهاء من تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني التابع للقطاع؛ مما يمكنه من استقبال كافة المراسلات مع جهات الدولة المتعاملة إلكترونيًا، فضلًا عن توفير الأجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية وخدمات الإنترنت، بما يسهم في فاعلية الموقع الإلكتروني وتحقيقه الغرض منه.

وأضافت أن أعمال ميكنة القطاع قد تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال بروتوكول تعاون مُمتد بين الوزارتين، وتم من خلاله إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع القضايا المتداولة بقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات سابقة، وإعداد قاعدة بيانات لأعضاء الإدارات القانونية والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية؛ الأمر الذي يساهم في ضبط العمل الإداري داخل الإدارات القانونية المعنية على مستوى الجمهورية، ويسهل عملية المتابعة الإدارية والفنية لأعضاء هذه الجهات.

ويختص القطاع بالإشراف على الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة والتأكد من حسن سير العمل بها، وذلك من خلال تكليف المفتشين بعمل دورات تفتيشية على الادارات القانونية، وتلقي الأعمال الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية المعنيين بالتفتيش وعرضها للفحص واتخاذ ما يلزم بشأنه، وإخطار ذوي الشأن بكتاب سري موصى عليه بعلم الوصول بصورة ضوئية من تقرير كفاية العضو المعني بالتفتيش بعد اعتماده.

كما يتولى القطاع تلقى الاعتراضات المقدمة على تقارير الكفاية وقيدها بالسجلات المعدة لذلك، وتسليم ذوي الشأن ما يفيد تقديم الاعتراض، وفقًا لأحكام لائحة التفتيش الفني على الإدارات القانونية.