القانونية لحقوق الأسرة: مقترح الأزهر للأحوال الشخصية لا يراعى مصلحة الطفل

قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن مقترح الأزهر للأحوال الشخصية المعروف إعلاميا "بمشروع قانون الأزهر" لم يراع مصلحة الأطفال، حيث إنه لم ينص على الإستضافة وأبقى على الرؤية بوضعها الحالى، كما أن التغييرات التي أدخلها على ترتيب الحاضنين لم تحدث تغييرات جوهرية فما زال الأب في مرتبة متأخرة لن تحقق الرعاية المشتركة للأبناء.

وأكدت دعاء عباس، أن الإبقاء على ترتيب الأم ثم أم الأم فهذا سيجعل الطفل في حوزة الأم حتى وإن كان هناك ما يمنع من استمرار الحضانة معها كالزواج من أجنبي عن الصغير أو امتناعها عن تنفيذ الرؤية، وهو عكس ما طالبنا به على مدار السنوات الماضية أن يكون الطفل مسئولا من والدته ووالده، ويجب أن يكون الترتيب على النحو التالى الأم ثم الأب ثم أم الأم في حال عدم وجود الأم ثم أم الأب في حال عدم وجود الأب وذلك في حالات الإنفصال، ويثتنى من هذا الترتيب الأب الأرمل فتؤل إليه الحضانة مباشرة حال وفاة الأم.

وأشارت رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إلى أن حصر دور الأب في الإنفاق فقط وإخلاء مسؤوليته من رعاية الأطفال والإشراف عليهم وتوجيههم فهذا أمر يعد ظلم للطفل وللأم، حيث إن هذا الأمر عبء كبير على كاهلها، كما أن الكثير من أخصائى الطب النفسى يشددون على دور الأب في التواجد والتفاعل مع أبنائهم ومشاركة الحياه معهم كى ينشأ أجيال أسوياء وذلك في حال قيام الزوجية وتواجد الأب بالمنزل يوميا فما بالنا بأهمية دور الأب للأبناء بعد الإنفصال.

وانتقدت دعاء عباس، المادة 6 الفقرة ب والتي تنص على "لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها" واصفة هذه المادة بأنها تفتح الباب للأبناء بعصيان الأب والأم، كما أنها ستزيد من أعداد القضايا بمحاكم الأسرة؛ فهناك إشكالية كبيرة بهذه المادة فعلى سبيل المثال من الممكن أن نجد فتاة تبلغ من العمر 19 عام وترغب في الزواج من شخص كفء ووالدها يرغب في أن تكمل تعليمها فتقوم الفتاة برفع أمرها إلى القاضي فهل سيقوم القاضي بتزويجها رغما عن الأب الذي يبحث عن مصلحتها أم سيحكم بأن هذا الشخص غير كفء على خلاف الحقيقة وفى كلتا الحالتين سيحدث قطيعة بين الأب وإبنته.

وأضافت دعاء عباس، أنه كان الأحرى بالأزهر الإبتعاد عن هذا الأمر خاصة أنه يرسخ للإنفلات المجتمعى بالقانون، كما أنه ضد العرف والعادات والتقاليد المصرية، فتجديد الخطاب الدينى لا يكون بتقنين الإنفلات الأخلاقى، فكان الأولى به أن يعقد جلسات توعية للمقبلين على الزواج وتقديم نصح وإرشاد للمواطنين بعد المغالاة في المهور وغيرها من الأمور التي يتقبلها المواطنين من رجال الدين بصدر رحب.