هاجر موسى تكتب: رحلتى في مفاهيم الاقتصاد

عندما كنت صغيرة وقعت عيني على مفهوم كارل ماركس، في كتاب "رأس المال"، جعلنى أذوب عشقا في علم الاقتصاد فنشأت بيني وبينه رابطة فكرية.

جملة "لا يمكن لتحليل الأشكال الاقتصادية استخدام المجهر أو الكواشف الكيميائية، بل يجب على قوة التجريد أن تحل محل هذا وتلك“.. وإن علم الاقتصاد يقوم بدراسة استخدام الموارد المحدودة لإشباع الحاجات اللامحدودة للإنسان، جعلتني أعتبر هذا المفهوم تعريفًا عامًّا للحياة، فأبحرتُ في دراستي، واخترت ذلك القسم لأكون يوما ما مثل "ماركس"، أو"ديفيد ريكاردو"، أو آدم سميث، أو حتى فريدمان.

قمت ببحث كيفية بداية "الرأسمالية"، والتي بدأت مع قيام الثورة الصناعية.. بدأت فكرة هيمنة الرأسمالية على المجتمع، وبدأ المفكرون في بحثها لمعرفة القوانين الموضوعية التي تحكم النظام الرأسمالي.
ويعد أهم المفكرين الذين درسوا النظام الرأسمالي لبحث القوانين التي تحكم حركته "آدم سميث" في كتابه "ثروة الأمم"، وديفيد ريكاردو في كتابه "مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب"، وكارل ماركس في كتابه "رأس المال".

وجدت، وفقا لـ "آدم سميث"، في كتاب "ثروة الأمم"، أن القيمة الَّتي يضيفها العمال إلى المواد تنحل إلى قسمين، أحدهما يوفي أجور العمال، والآخر أرباح رب العمل على كامل رأسمال المواد والأجور الَّتي قدمها.
وما كان لهذا الرأسمالي أن يهتم بتشغيلهم لو لم يكن يتوقع من بيع ثمرة أعمالهم شيئًا أكثر من مجرد تعويض الرأسمال الَّذي خاطر به، وما كان له أن يستخدم رأسمالًا كبيرًا لا صغيرًا، لو لم يكن لأرباحه أن تتقايس نسبيًا مع سعة رأسماله.

"إن ذلك القسم من الرأسمال الَّذي يتحول إلى وسائل إنتاج أي مادة خام ومواد مساعدة ووسائل عمل، لا يُغيّر مقدار قيمته في عملية الإنتاج؛ لذلك أسمّيه بالقسم الثابت للرأسمال، أو بإيجاز: الرأسمال الثابت، وعلى العكس، فذلك القسم من الرأسمال الَّذي تحول إلى قوة عمل، يُغيّر قيمته أثناء عملية الإنتاج، فهو يُجدّد إنتاج معادله الذاتي ويشكل بالإضافة إلى ذلك قيمة زائدة يمكنها أن تتغيّر بدورها وأن تكون أكبر أو أقل، وهذا القسم للرأسمال يتحول بصورة متواصلة من مقدار ثابت إلى متغيّر، ولذلك أسمّيه بالقسم المتغيّر للرأسمال وفقا– كارل ماركس – في كتاب رأس المال.

ولا نستطيع أن نتجاهل مصطلح اليد الخفية التي تقوم بتنظيم السوق، وهو المصطلح الذي سيعتمد عليه لاحقًا الاقتصاد النيوكلاسيكي، والذي وضعه "آدم سميث، لذا ومن خلال الإبحار بين الأنظمة الاقتصادية والتفرقة بينها، وجدت:
"النظام الرأسمالي":
� وسائل الإنتاج مملوكة للرأسمالي
� يتم الإنتاج بغرض الربح وبقرار من صاحب رأس المال
� يتم توزيع القيمة الزائدة لصالح الرأسمالي
� تدخل الدولة في حده الأدنى
�
"النظام الشيوعي":
� وسائل الإنتاج مملوكة للمجتمع
� يتم الإنتاج بغرض إشباع حاجات المجتمع وبقرار جماعي من المجتمع
� يتم توزيع القيمة الزائدة على المجتمع
� الدولة هي المركز وهي صانعة القرار
� النظام الديمقراطي الاجتماعي
� وسائل الإنتاج مملوكة للرأسمالي
� يتم الإنتاج بغرض الربح وبقرار من صاحب رأس المال
� يتم توزيع القيمة الزائدة لصالح الرأسمالي مع مراعاة العدالة الاجتماعية
� تدخل الدولة أعلى نسبيا
� "النظام الاشتراكي"
� وسائل الإنتاج مملوكة للدولة
� يتم الإنتاج بغرض إشباع الاحتياجات وبقرار من صاحب رأس المال (الدولة)
� يتم توزيع القيمة الزائدة لصالح خدمة المجتمع
� تدخل الدولة مرتفع

كما مررت في رحلتي بالاقتصاد النيوكلاسيكي Economics

� في مؤلفه الشهير «مبادئ الاقتصاد» Principles of Economics الذي صدر عام 1890، أخذ منحى جديدًا في دراسته الأسعار وتقلباتها وأسسها، فبينما انتقد الكلاسيكيون، ولاسيما آدم سميث A.Smith، نظرية المنفعة (الشيء النافع هو الذي يستطيع أن يلبي حاجة اجتماعية، وعلى هذا الأساس يمكن تحديد سعره)، وركزوا على دور العمل في تحديد الأسعار، ظهر اتجاه بعد عام 1800 أكد نظرية المنفعة جازمًا بأن المنفعة وحدها هي التي تحدد سعر السلعة، أما مارشال فقد وفق بين النظريتين مؤكداَ أن هناك عدة عوامل تسهم في تحديد السعر؛ العمل والمنفعة وإشباع حاجات المستهلكين وإرضاء أذواقهم، فوجدت في السوق: مجموعة من المستهلكين المجتمع كله:
� الصناعة: مجموعة من المنتجين وجدتها تمثل الية الإنتاج التي تتحكم بها الحكومات
� الطلب: هو الرغبة الأكيدة في الشراء التي تدعمها، وتعززها قدرة شرائية للحصول كمية معينة من سلعة ما، عند سعر محدد، على أن يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة، حتى الطلب وجدته لايختلف عن رغبات المواطنين من الدول.
� العرض: هو عبارة عن الكميات المنتجة من سلعة ما، التي يعرضها المنتجون في السوق بهدف البيع، عند سعر معين وخلال فترة زمنية معينة وجدت ذلك العرض هو "العصا" والجزرة" التي تقدم للشعوب.
� فلم أجد في رحلتى فرقا بين الاقتصاد والسياسة، بالرغم من أنهما شيئان مختلفان لكنهما تقريبًا نفس الشيء في مناطق عديدة: الناس، الحوافز، الحالة النفسية، الطبيعة الإنسانية، الحوكمة، الاختيارات، النتائج، المحاسبة، الشفافية، الأمن، النوع، المشاركة، الصوت. هل هذه سياسة أم اقتصاد أم ربما الاثنان معا، كما قال روبرت زوليك؟!