قانوني يوضح حالات الإعفاء من العقوبة وشروطها وهل تعادل البراءة؟

كشف أيمن محفوظ المحامى أن حالات الإعفاء من العقوبة لها شروط وتناول في ذلك الإجابة على التساؤل.. هل تعادل البراءة ؟.. وهل إدانة المتهم في القضية وصدور قرار بإعفائه من العقوبة يؤثر فيما بعد على شخصيته وممارسته لحياته الطبيعية، قائلا: رتب القانون عدة حالات للعفو وتتشابه في بعضها ولكن تختلف في طبيعة كل حالة مثل المادة 74 من قانون العقوبات.

وأكد أن الإعفاء من العقوبة في جرائم محددة وضعها القانون مثل جرائم الرشوة إذا أخبر الراشي أو الوسيط السلطات بحقيقة الواقعة وأدى ذلك إلى الاعتراف للقبض على الموظف المرتشي وذلك طبقا للمادة ١٠٧و١٠٨ من قانون العقوبات فإن القاضي يحكم بإدانة الموظف المرتشي.. وأيضًا الحكم بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة لأن اعترافهم بحقيقة الواقعة أدى إلى القبض على الموظف المرتشي المحكوم عليه.

ويختلف ما سبق عن قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المتهمين الصادر ضدهم عقوبة جنائية بحكم نهائي بات بشرط قضاء نصف المدة بسلوك حميد بالسجن وألا يكون في خروجه من السجن أي خلل بالأمن العام للبلاد.


وأضاف أن العفو من العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا، ولا تسقط عقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

قانوني يوضح حالات يجوز فيها إعادة النظر في الأحكام النهائية

وأوضح أن تلك الحالة تختلف عن الإعفاء من العقوبة الذي يصدر به حكم قضائي بأن يكون الحكم فيه إدانة للمرتشي ولكن يعفي باقي المتهمين من العقاب بمنطوق الحكم.. وهذا تطبيقا لنص المادة 107 مكرر والتي تنص على: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".

وتابع: طبقا للماده ١٠٨ عقوبات.. يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.. وتلك مكافأة أو عطية وضعها القانون للراشي والوسيط إذا أخبر السلطات بحقيقة الواقعة وأدي ذلك إلى القبض على المرتشي فهناك من يدعي أن هذا الحكم بإعفاء المتهمين في بعض الجرائم مثل الرشوة هو بمثابة حكم بالبراءة.

وأكد أن الرأى الراجح لدى الكثير من فقهاء القانون أنه بالطبع أن أفعال المتهمين المعفيين من العقاب ليست أفعال مباحة أو أنهم ارتكبوا فعل مشروع إنما هو حكم في حقيقته بالإدانة، ولكن لا يتم تنفيذ حكم بعقوبة كما لو كان حكم مع إيقاف التنفيذ وتكون إثارة متحققة من أنه حكم بالإدانة.. ويختلف ذلك عن العفو الرئاسي من العقوبة.

وأشار إلى أن الدستور المصرى في المادة 155 أعطت الحق لرئيس الجمهورية أن يعفو عن المحكوم عليهم حكما نهائيا وباتا أو يخفف عن العقوبة الصادرة بحقهم من كل عام أو في مناسبات معينة ويسمى بالعفو التام ولكن بشروط هي قضاء فترة من العقوبة وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن.

ومن هنا يتلاحظ لنا الاختلاف بين أنواع الإعفاء من العقوبة وإن كان الهدف الأسمى للجاني هو إطلاق سراحه للحرية، وعدم تنفيذ حكم بالإعدام أو تكملة باقي المدة بإبدال العقوبة.. خلافا للإعفاء القانوني الصادر بناء على حكم قضائي بالإعفاء من الجريمة في جرائم الرشوة وما شابه ذلك.