19 شخصية بارزة ترفض إجراء انتخابات رئاسية قبل رحيل رموز بوتفليقة

طالبت مبادرة سياسية جديدة في الجزائر، برحيل كلي لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومن بينها آخر حكومة شكلها قبل استقالته في 2 أبريل الماضي، بقيادة رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وقدمت 19 شخصية وطنية معارضة، بيان اليوم الثلاثاء، تعتبر من خلاله أن ”الانسداد السياسي الذي استفحلت مظاهره في الجزائر هو نتيجة التمسك بأساليب الحكم الفردي، والتعويل في كل مواعيد الاستشارة الشعبية على التزوير والتزييف وإعلان النتائج المفبركة“.

وطالب الموقعون على البيان، ”السلطة بالتعجيل في اتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة على نحو يستجيب لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وإطلاق سراح معتقلي الرأي فورًا ودون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك“.

وشددوا على ضرورة ”احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريًا، وعدم تقييد حرية العمل السياسي، والكف عن تقييد حرية التعبير لاسيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص، ورفع التضييق على المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة، وإيقاف المتابعات والاعتقالات غير القانونية ضد الناشطين السياسيين، ودعوة كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد والمسئول“.

وأكد المعارضون وأبرزهم الحقوقي الشهير على يحيى عبد النور، ووزير التعليم الأسبق على بن محمد، والناطق الرسمي لأول حكومة في عهد بوتفليقة عبد العزيز رحابي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، أن الحراك الشعبي ”بقي محافظًا على إصراره طيلة 8 أشهر ولم ينكفئ ولم يتراجع، غير مكترث بمن يشكك فيه أو يتساقط على طريقه أو من يحاول استغلاله أو استغفاله أو المراهنة على انقطاع نفسه“.

وأبرز البيان، أن ”استمرار الحراك الشعبي وإصراره على تحقيق مطالبه المشروعة في بسط سيادة الشعب على الدولة ومؤسساتها، يعطي إجابة واضحة ومقنعة بأن المسار الذي انطلق يوم 22 فبراير لم يكتف بإسقاط الولاية الخامسة فقط، بل كل الممارسات التي أوصلت البلاد إلى ماهي عليه اليوم والتطلع إلى عهد جديد قوامه دولة القانون بمعايير بيان أول نوفمبر 1954″، وفق تعبيرهم.