سر غياب الأحزاب اليسارية والناصرية من الساحة السياسية والاستحقاقات الدستورية

أثار غياب الأحزاب اليسارية والناصرية عن الساحة السياسية، ولم يكن لها ظهور واضح على الساحة مقابل الأحزاب الوليدة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وأيضا بعد ثورة الثلاثين من يونيو، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية.

وخلال السطور التالية نستعرض أسباب غياب هذه الأحزاب رغم عراقتها..

التمويل

إنتعاش الأحزاب يرتبط ارتباطا وثيقا بالتمويل، وخاصة أن العمل الحزبى لا يعطى أموالا بل يقوم على التبرعات وودائع مؤسسيه، والأحزاب اليسارية والناصرية تعاني من ضعف التمويل وربما لا تعتمد اعتمادا وثيقا على الإشتراكات التي قد لا تثمن ولا تغنى من جوع نظرا لضعفها في الوقت الذي يحتاج فيه الحزب إلى أموال مستمرة من صيانة ومقرات وكهرباء وماء وإنترنت وغيره من الأمور الأساسية.

رجال الأعمال

أما النقطة الثانية فهى أن رجال الأعمال وأصحاب الأموال يذهبون إلى الأحزاب المسموعة على الساحة والتي لها صوت شعبي، وقريبه من كل شىء، ولن يذهب ويدفع أمواله في حزب ليس له صوت كبير على الساحة، ورجل الأعمال قد يحتاج إلى مقعد في البرلمان أو مجلس الشيوخ أو مقاعد في المحليات، وهذه الأحزاب لا تحصد مقاعد وربما أقل القليل الذي لا يجعل صوتها مسموعا.

الاستحقاقات الدستورية

ومن الأمور المهمة أيضا للأحزاب السياسية هو التمثيل والمنافسة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة برلمان ومجلس شيوخ ومحليات، وهذه والأحزاب اليسارية والناصرية ليس لها تواجد في البرلمان القائم إلا بأقل من القليل مقارنة بالأحزاب الوليدة فحزب التجمع قبلة اليسار لا يمثل إلا بنائب أو اثنين فقط ومنهم رئيس الحزب الحالى سيد عبد العال في البرلمان في مقابل أن حزب مستقبل وطن يمثل الأغلبية تحت قبة البرلمان حاليا.

انتظار القوانين

وفى الوقت الذي أعلنت فيه الأحزاب السياسية استعدادها وخطتها للاستحقاقات الدستورية المقبلة، من برلمان ومجلس الشيوخ والمجلس النواب المقبل وخاصة مع اقتراب صدور القوانين الخاصة بهم من البرلمان، لم يعلن اليسار أو الناصريون عن خطتهم، حتى وقتنا الحالى وينتظرون صدور القوانين التي ستجرى الانتخابات على أساسها، رغم أن الأحزاب الأخرى سواء مستقبل وطن والوفد والمؤتمر والحركة الوطنية وغيرها تعمل على قدم وساق على مستوى المحافظات للحصول على المقاعد الأكبر في هذه الاستحقاقات.