"الحق في الدواء" يطالب بالتحقيق في قرار الصحة بتحصيل رسوم من المرضى بقوائم الانتظار

قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن القرار الذي أصدرته وزارة الصحة بشأن تحصيل رسوم مبالغ من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين، ضمن منظومة القضاء على قوائم الإنتظار، يستلزم التحقيق خاصة أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار مجانية.

وأضاف فؤاد أن المبادرة بدأت منذ 7 أشهر وبذل فيها مجهود ضخم لتنفيذ المبادرة في القضاء على قوائم الانتظار التي كانت تعد مشكلة كبيرة تواجه المرضى، موضحا أن المبادرة أنهت قوائم الانتظار وكانت رحيمة بالمرضى معدومي الدخل.

وأكد أن ما حدث يستلزم التحقيق نتيجة تحميل المواطنين أعباء إضافية غير قادرين عليها عندما سجلوا على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، فضلا عن أن النسبة المقررة المحصلة من المرضي مبالغ فيها.

"الصحة" تقرر تحصيل 3% من رسوم عمليات قوائم الانتظار من المرضى

يذكر أن وزارة الصحة أصدرت منشور لكل الهيئات التابعة لها منها أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية ومديريات الصحة بالمحافظات والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية بشان تحصيل رسوم ونسبة 3% من سعر العملية ضمن منظومة قوائم الانتظار من المرضي المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.