أبرزها إعادة توزيع.. مصير الموظفين بعد ميكنة الجهاز الإداري للدولة

أثار سعى الحكومة لميكنة الجهاز الإدارى للدولة حتى لا يكون هناك مجال للرشوة أو الفساد الذي يحدث من خلال العنصر البشري، تخوفات البعض عن مصير الموظفين بعد الميكنة وخاصة أنه بعد الميكنة لن يتم الاحتياج لهذا الكم حيث إن المصلحة التي يديرها 20 موظفا فقد يكفى واحد.

ليست استغناء
وقال محمد بدراوى عوض عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن الهدف من ميكنة الجهاز الإدارى للدولة ليست الاستغناء عن موظفين ولكن الهدف منها هو القضاء على الفساد وتسهيل العمل، لافتا إلى أن بعض الجهات بها عجز في الموظفين ومنها الضرائب والجمارك.

وأضاف، أنه بعد الميكنة سيكون مهمة العنصر البشري هي إدخال البيانات والمراقبة فقط، مردفا:" الموظف مش هيمسك فلوس في أيده، مشيرا إلى أنها ستقلل من عناصر التحكم البشرى في الأمور المالية.

وتابع: نحتاج إلى إضافة أنشطة جديدة بعد ميكنة الجهاز الإدارى للدولة والجهات وهو ما يتم توزيع الموظفين وفقا لها لزيادة الأنشطة، موضحا أنه لا بد أن يكون الموظف أيضا مؤهلا ومدربا لهذه الأنشطة.

استغلال الموظفين
كما أوضح الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر بها ما يقرب من 6 ملايين موظف في الجهاز الإدارى للدولة.

وتابع: "مفيش دولة في العالم عندها 6 ملايين موظف"، لافتا إلى أن "المشكلة أن التوظيف كان إجباريا في فترة ما وهو ما وصل بنا إلى هذا الحد".

وأضاف أنه بعد ميكنة الجهات الحكومية بالنظام الرقمي الجديد من الممكن أن تستفيد الدولة من الموظفين في أماكن أخرى، قائلًا: مش هنقدر نمشي الموظف لكنه لا بد من استغلاله في أماكن أخرى".

واستطرد: "ميكنة الجهاز الإدارى ستلغى وظائف كثيرة حيث إن الوظائف التي يقوم بها 30 موظفا سيقوم بها موظف واحد"، وقال: "إننا نتحدث عن 280 مليار مرتبات موظفين والمرتبات عبء على الموازنة العامة للدولة وخاصة أن موازنة كل قطاع من 30 إلى 40 مليون جنيه".

وفي نفس السياق أكد عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الدولة لن تستغني عن أي موظف بعد ميكنة الجهاز الإدارى للدولة والنظام الرقمى الجديد الذي يتم تطبيقه، لافتا إلى أن هذا النظام موجود في العالم كله وكان يجب أن يكون لدينا منذ فترة.

وأضاف النائب كل موظف موجود في الجهاز الإدارى كما هو ولكنه سيحدث إعادة تدريب وتوزيع وتأهيل للموظفين لسد عجز الأماكن التي بها نقص للموظفين، لافتا إلى أن الأماكن الزائدة لا يحصل الموظف فيها على حوافز وبدلات وغيره ويحصل على مرتبه فقط لكنه حال توزيعه لأماكن تحتاج سيحصل على الأكثر.

وتابع: "هناك جهات حكومية بها تكدس كبير في عدد الموظفين وأماكن أخرى بها عجز بالموظفين فلا بد من إعادة توزيع الموظفين في الأماكن التي بها عجز".