إجراءات الإفراج عن الطرود البريدية القادمة من الخارج على الطائرة

يرسل بعض الأشخاص طرودا بريدية على متن الطائرة من دولة إلى أخرى، توفيرا للوقت، وتتنوع الطرود البريدية (البضائع التي تنقل باسم مرسل إليه محدد ولا يزيد وزنها عن 50 كجم)، ما بين الطرود البريدية العادية طرد بريدي يحتوي على أمتعة شخصية، وطرود بريدية عادية تحتوي على "سلع وسيطة.. قطع غيار الآلات والمعدات والأجهزة.. العينات.. النماذج الصناعية بما في ذلك نماذج الملابس الجاهزة" بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل عن ألفي دولار، بالإضافة إلى طرود البريد السريع وتحتوي على سلع مختلفة بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل عن ألفي دولار.

إحباط تهريب 100 كيلو من مخدر القات داخل طرود بريدية بمطار القاهرة

وهناك شروط يجب توافرها في الطرود البريدية أهمها:

- أن يكون لها الصفة الشخصية فإذا كانت من السلع المحظورة يتعين أن يكون المرسل إليه ذات علاقة قرابة بالراسل من الدرجة الثالثة على الأكثر.
- أن يكون مشمول الطرد من الأصناف غير المحظورة.
- أن تكون الهدايا الواردة داخل الطرود جديدة وليست مستعملة وألا يكون لها صفة الاتجار.
- إذا كانت الأشياء الواردة لها صفة الاستخدام الخاص فيقدم ما يفيد ذلك من تصريح مزاولة المهنة كطبيب أو مهندس أو حرفى.

وبعد توافر الإجراءات هناك مجموعة من الخطوات للإفراج عن الأمتعة الشخصية المشحونة:

الحصول على أصل البوليصة وإذن التسليم من الشركة الشاحنة، وشراء الشهادة الجمركية وملء بياناتها وتقديمها مع المستندات المذكورة إلى رئيس المرحلة الأولى للإجراءات لفحص المستندات وتسجيل الشهادة وتحديد رقم المجموعة التي ستقوم بالمعاينة، وتتولى المجموعة المحددة فحص الطرود وتقدير القيمة الجمركية وحساب الضرائب المستحقة، ويؤشر مدير التعريفة على الشهادة بالدفع، كما يتم سداد المستحقات في خزينة الجمارك وتستخرج قسيمة السداد، وفى القطاع المخزنى يتم سداد رسوم التخزين، والتوجه إلى باب الصرف للخروج.

كما يراعي الإفراج المباشر عن السلع والأمتعة التي لها صفة الاستعمال الشخصي الواردة بالطرود البريدية، ويسمح بهذه السلع أو الأمتعة ولو كانت مستعملة ما عدا الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، بخلاف ما يرد برسم المرضى والمعاقين.

في الحالات التي يحتوى الطرد البريدى على كميات تجارية تجاوزت القيمة الاستردادية والتي قامت الجمارك بتحديدها في ضوء أحكام التقييم وفقا لقواعد التقييم الجمركى لاتفاقية تنفيذ أحكام المادة السابعة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فإنه يجب أن تستوفى القواعد الاستيرادية المنظمة للاستيراد للاتجار بما في ذلك الرقابة النوعية على الواردات.

عدم الإفراج عن العبوات الفارغة التي تحمل ماركات مسجلة أو غير مسجلة ويعاد تصديرها مرة أخرى.

بالنسبة للعينات يراعى استيفاء أحكام المادة 19 من اللائحة الاستيرادية والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وأن يكون لها صفة العينة، وبالنسبة لعينة الأدوية تقدم عنها موافقة الجهة المختصة بوزارة الصحة وأن يحدد على العبوات أنها عينة مجانية.