باحث: الإسلاميون تاجروا بـ"الحدود" وحولوها لسياسة دنيوية قابلة للأخذ والرد

قال بابكر فيصل، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن دعوة تيارات الإسلام السياسي لتطبيق الحدود، لا تخرج عن إطار المحاولات الدؤوبة لتلك التيارات توظيف الشعارات الدينية لخدمة الأغراض السياسية، وهو الأمر الذي أثبتته بجلاء تجربة حكم الإخوان المسلمين في السودان.

وأكد فيصل، أن تجربة حكم الإخوان للسودان التي استمرت منذ يونيو 1989 وحتى سقوط نظامهم في أبريل الماضي، تم إدراج الحدود في القانون الجنائي منذ عام 1991، وقد شملت العقوبات المنصوص عليها في القانون، الجلد والرجم والبتر والقتل عن جرائم شرب الخمر والزنا والسرقة والحرابة والردة، وعند بدء العمل بذلك القانون قال قادة الجماعة إن الخطوة تمثل عودة الإسلام الصحيح الذي ظل مغيبا طيلة عهود الحكم الوطني الذي أعقب خروج المستعمر البريطاني في 1956.

من "التحرير" لـ"العزل".. كيف انتهى حكم مرسي في مصر؟

وأوضح أن القائمين على أمر تلك القوانين، كانوا يدركون أن تطبيق عقوبة الجلد وحدها ستجد استنكارا داخليا، إضافة لردود الفعل التي قد تقوم بها بعض الدول وجماعات حقوق الإنسان، ولكن بالطبع ستكون ردة فعل تلك الجهات على عقوبات الرجم والبتر والقتل أكبر بكثير من الجلد، لذا آثروا التوقف عن تطبيقها واكتفوا بوضعها في القانون شكليا.

وتابع: كان دافع الامتناع عن تطبيق تلك العقوبات، هو استبشاعها والخوف من ردة الفعل على تطبيقها، موضحا أن ماحدث نسف الادعاء الأساسي الذي تنبني عليه دعوة جماعات الإسلام السياسي لتطبيق الحدود الشرعية، وهو قدسية تلك العقوبات باعتبارها أوامر إلهية واجبة التنفيذ ولا يمكن تعطيلها لأية سبب، مؤكدا أن قضية الحدود تحولت إلى مجرد قضية سياسية دنيوية، قابلة للأخذ والرد شأنها شأن القوانين الأخرى.