مد أجل الحكم على المتهمين بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة لـ19 أغسطس
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمد أجل حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وذلك لجلسة 19 أغسطس لإتمام المداولة.
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قضت بإحالة أوراق 6 متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة غدا للنطق بالحكم.
وضمت قائمة المحالين للمفتي كلا من "أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على ابوداغر".
وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
خلال ساعات.. الحكم على المتهمين بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" وأنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
