"تشريعية النواب" تؤجل نظر قانون المحاماة

قررت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر تقرير اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد مدينة، بشأن التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم (17 لسنة 1983) الخاص بإصدار قانون المحاماة وقانون رقم (197 لسنة 2008)، إلى جلسة 23 يونيو، لإمهال أعضاء اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة التقرير الفرعي.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد؛ حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أن هناك قواعد عامة بشأن عدم جواز مناقشة أي موضوع دون الاطلاع عليه، ولا يجوز إبداء الآراء حول التقرير بدون عرضه وتوزيعه على أعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه من الأنسب تأجيل مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية لجلسة مقبلة، وإمهال الأعضاء مزيدا من الوقت لمراجعته، وبعدها سيتثنى لنا هل من الأوفق عقد جلسات حوار مجتمعي حول تعديلات قانون المحاماة من عدمه.

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه لا يوجد أي فكر أو رأي مسبق حول هذه التعديلات، واللجنة تعمل بشفافية ونزاهة وغرضها الأساسي هو إعداد مشروعات قوانين سليمة تتفق مع الدستور وأحكام القانون، سواء كان ذلك للمحاماة أو أي تشريعات أخرى.

واقترح النائب سامي رمضان، عقد جلسات استماع حول التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم (17 لسنة 1983) بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم (197 لسنة 2008) بحضور نقيب المحامين ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لنقابة المحامين لافتا إلى أنه من القوانين التي تحتاج سماع رأي أصحابها.