"تشريعية النواب" توصي بالتحقيق في تجاوزات "الحناوي" تجاه أعضاء المجلس

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قرار اللجنة السابق بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوى، صدر بناء على إجراءات لائحية صحيحة، مضيفًا أن قرار اللجنة بإحالة ما جاء في مذكرة النائب من تجاوزات في حق اللجنة، إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للتحقيق فيها.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة؛ لمناقشة المذكرتين المقدمتين من النائب هانى الحناوى، إلى رئيس المجلس، بشأن اعتراضه على قرار اللجنة التشريعية برفع الحصانة عنه.

وأضاف أبو شقة، أن اللجنة استعرضت المذكرتين المقدمتين من النائب الحناوي لرئيس المجلس، وتم تلاوتهما حرفيا على أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، وارتأت اللجنة بالإجماع تأكيد قرارها الصادر في اجتماعها السابق يوم ٢٢ مايو الجاري، برفع الحصانة عن النائب.

وتابع أبو شقة، كما قررت اللجنة رفع مذكرة لرئيس المجلس، للتحقيق فيما ورد بمذكرتي النائب الحناوى، من تجاوزات لفظية في حق أعضاء اللجنة التشريعية، وذلك بعد موافقة أعضاء اللجنة بالإجماع والذين طالبوا بسرعة التحقيق لما يشكله ما جاء بالمذكرتين من ظاهرة غير مسبوقة، موضحًا أن قرار اللجنة، يأتي تأكيدا على الشفافية.

وأضاف أن اللجنة تعمل من خلال منظومة لائحية منضبطة، وليس لديها شيء تخفيه، ولذلك هي التي بادرت بمطالبة رئيس المجلس بالتحقيق فيما جاء في المذكرتين من تجاوزات في حق اللجنة.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها يوم ٢٢ مايو الجاري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوى، وذلك بعدما بحثت الطلب المقدم من النائب العام، يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب المذكور في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.