رئيس التحرير
عصام كامل

«فرحة العفو» إطلاق سراح 9 ضباط بالغربية يشعل "فيس بوك وتويتر"



حالة من الارتياح، تسود مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" عقب استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطلب الشعبي بالعفو عن 9 ضباط، بعد حبسهم في قضية قتل خطأ أثناء قيامهم بمأمورية القبض على مجرم، ودفعهم دية قدرها 3 ملايين جنيه لآهل المتوفين.


وكانت محكمة النقض أيدت الحكم بسجن 9 ضباط بمديرية أمن الغربية 7 سنوات لاتهامهم بإطلاق الرصاص على سيارة أسرة من 4 أفراد على طريق بالمحلة بالخطأ، لاعتقادهم بأنها تخص عصابة أخطر شقى خطر مطلوب القبض عليه، حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفض الموضوع.

فيما أنشأ عدد من المواطنين بمحافظة الغربية، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتضامنهم مع ٩ من ضباط مديرية أمن الغربية، تم محاكمتهم في القضية رقم 3018 لسنة 2015 كلي شرق طنطا متعلقة بقتل خطأ أسرة مكونة من أربعة أفراد.

وطالبت الصفحة رئيس الجمهورية بالتدخل السريع بإصدار قرار بعفو رئاسي عن الضباط الـ ٩ المحكومين حكما نهائيا وباتا، وتم رفض الطعن عليه أمام محكمة النقض، وحيث لم يتبق من أمل بحسب المنشورات في الصفحة لهؤلاء الضباط الذين لم يكن في سجل أحدهم طوال خدمته أي تجاوزات تذكر صغيرة أو كبيرة، بل إن بعضهم حصل على شهادات تقدير لتفانيه في عمله.

ووفقا للقانون فإنه فقط يحق لرئيس الجمهورية التدخل بإصدار عفو رئاسي أو تعديل الحكم أو تغييره، طالما الحكم بات وغير قابل للنقض بحسب المادة ١٥٥ من الدستور.

وإليكم تفاصيل الواقعة كما أوردتها منشورات الصفحة، والتي لاقت قبولا من زملاء الضباط التسعة، بل ومن أسرة الحادثة أنفسهم الذين سجلوا تنازلا عن شكواهم بتوثيق رسمي في الشهر العقاري، وليس هذا فحسب بل إن الضباط دفعوا دية القتلى الأربعة من أسرة واحدة بالخطأ، والدية قد تجاوزت الخمسة ملايين جنيه، بعدما باعوا كافة أملاكهم حتى تبرأ ذمتهم أمام الله تعالى أولا ثم أمام أهالي القتلى والقانون.

وترجع أحداث الواقعة عندما وردت إلى الضباط معلومات أمنية مؤكدة من مصادر موثوق في صحتها بمرور عناصر إجرامية خطرة يتزعمهم مجرم شهرته ”الشنيرة” من طريق فرعي بدائرة مركز سمنود وبعد تقنين الإجراءات واستخراج إذن النيابة وانتقاء خيرة عناصر البحث الجنائي والمجموعات المسلحة المتميزة من كتيبة الدعم بالأمن المركزي تم عمل الكمين المتعارف عليه تدريبيا وهو مجموعة إنذار ثم مجموعة اقتحام ومجموعتان لمنع الهروب والانسحاب.

وعند التتبع ورد الاتصال اللاسلكي بدخول السيارة المنتظر وصولها بنفس الماركة واللون وفي نفس التوقيت المنتظر وصوله فيه ثم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وحيث بادر المجرمون بإطلاق النار على المأمورية، الأمر الذي دفعها للرد وأسفر عنه موت مستقلي السيارة خطأ الذين كانوا بين المأمورية والمجرمين، حين حدوث تبادل إطلاق النار بينهم، ولم يرد بخاطر المأمورية أن السيارة المبلغ عنها ليست للمجرمين، حيث إحكام خطة المجرمين بجعل سيارة يبلغون عنها ليتم نجاتهم هم وإيقاع الضباط في مأزق لن يكشفه إلا الله تعالى، ويلوذ المجرمون بالفرار تاركين مسئولية ودم من ماتوا في رقاب ضباط المأمورية.
الجريدة الرسمية