مجازاة 3 مسئولين بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بمجازاة 3 مسئولين من قيادات القطاع القانوني بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.

وأكدت المحكمة صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن وليد حسين محمد، مدير عام التحقيقات بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لم يتخذ اﻹجراءات اللازمة للطعن بالنقض على حكم اﻹستئناف رقم 1053 لسنة 118 قضائية أدى إلى إهدار مبلغ 672 ألف جنيه، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مطالبة المحكوم ضدهم في الدعوى رقم 512 والمستأنفة برقم 1503 لسنة 118 قضائية بتنفيذ الحكم الصادر ضدهم رغم فقد الصيغة التنفيذية للحكم والمحرر محضر شرطة بفقده.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم أهمل في عمله مما أدى إلى فقد الصيغة التنفيذية في الدعوى سالفة البيان والمحرر محضر شرطة بفقدها وتعمد عدم التدخل في التفليسة المقامة من المحكوم ضدهم في الدعوى للمطالبة بالمبلغ المحكوم به لصالح الشركة وانتهت أعمال التفليسة، مما أدى إلى استحالة التنفيذ.

وأشارت أوراق القضية إلى أن أسامة محمد خيري، مدير عام البحوث بالإدارة القانونية، تقاعس عن اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر في الدعوى 61 بشأن فقد الصيغة التنفيذية الخاصة بالدعوى رقم 512 والمستأنف برقم 1503 لسنة 118 قضائية.

وأكد التحقيقات أن علاء عبد الرؤوف عويس، رئيس القطاع القانوني بالشركة، أهمل في اﻹشراف على أعمال الثانى اﻷمر الذي أدى إلى عدم اتخاذ اﻷخير إجراءات الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 61. 

وقضت المحكمة بتوقيع عقوبة اللوم على المخالفين الثلاثة، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.