عقاريون يحددون الخلطة السرية لنجاح تصدير العقار.. معرفة احتياجات ومتطلبات العرب والأجانب المستهدفين الأهم.. منح المزيد من التيسيرات والمزايا وتطوير أفكارنا.. والاستثمار في مصر الأفضل في المنطقة

رفعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وكبرى الشركات العقارية، شعار «تصدير العقار هو الحل»، لزيادة مبيعاتها ومواجهة احتدام المنافسة بالسوق محليا، وتراجع معدلات البيع بسبب هوجة الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وكثفت الشركات العقارية خططها للمشاركة في عدد من المعارض الخارجية سواء بالدول العربية أو الأوروبية لدعم وتنشيط تصدير العقار، والاستفادة من قرارات الحكومة لتفعيل تصدير العقار، وشاركت وزارة الإسكان وعدد من الشركات العقارية في عدد من المعارض الخارجية ومنها معرض سيتى سكيب جلوبال 2018 بدبى، وانطلق الجناح المصرى تحت شعار «استثمر في مصر»، كما شاركت في معرض «ميبم 2019»، بمدينة كان الفرنسية، خلال منتصف الشهر الجاري.

الفوائد
وأكد خالد الشاذلي رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، أن خطط تصدير العقار مهمة وضرورية ولها الكثير من الفوائد وخاصة وأن العقار في مصر جاذب للغاية للأجانب، ومصر مقصد مهم للمواطنين الأجانب للتقاعد بها وخاصة وأن أسعار العقارات في مصر تعد الأرخص بالمنطقة ولنا تجارب سابقة في تصدير العقار في مناطق مثل الجونة و30% من قاطنيها من الأجانب.

وأضاف، لإنعاش تصدير العقار نحتاج لتطوير أفكارنا ومعرفة احتياجات ومتطلبات العرب والأجانب المستهدفين ويجب تسويق المشروعات العقارية المهيئة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، ولذلك فلا بد من تحديد أسواقنا التصديرية المستهدفة وآليات وخطط التعامل معها.

وأوضح أن السوق يتمتع بحجم طلب كبير وهناك احتياج فعلي يتزايد سنويا مع الزيادة السكانية المضطردة وخاصة على مستوى شرائح الإسكان المتوسط والأقل من المتوسط سواء توفرت هذه الوحدات بنظام الايجار أو البيع، ولذلك فإن القطاع العقاري لن يشهد أزمة في ظل ارتفاع حجم الطلب.

أفضل استثمار
فيما قال المهندس حسام الدين طه عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات، إن العديد من دول العالم سبقتنا لتصدير العقار والسوق المصري متميز وقادر على المنافسة بقوة في تصدير العقار، حيث إن الاستثمار العقاري في مصر أفضل استثمار مقارنة بالدول الخارجية، مشيرا إلى أن العقار في مصر يحقق أعلى ربحية وأسعاره الأقل بالمنطقة ويزيد بشكل مستمر على عكس ما يحدث في الخارج حيث تتراجع أسعار العقارات وتخضع لضرائب ورسوم مالية كبيرة.

وأضاف، يجب تشجيع تصدير العقار في المناطق الجديدة من خلال منح المزيد من التيسيرات والمزايا ومنها خفض شرط الحصول على الإقامة بدلا من 300 ألف دولار لـ200 ألف دولار على سبيل المثال والاستعانة بشركات تسويق عقاري ذات ثقة ومعروفة والترويج لمشروعات مضمونة وعلى مستوى عال من الجودة حتى لا يتم الإساءة وتشويه السوق العقاري المصري، ولا بد من الإسراع بعمل تصنيف للشركات العقارية العاملة بالسوق أسوة بتصنيف شركات المقاولات.

ومن جانبه، أكد ماجد صلاح الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدار للتطوير العقارى على أن تصدير العقار موجود في مصر منذ الفراعنة وما يحدث حاليا هو تنظيم لحركة تصدير العقار، ولا بد أن يكون المنتج العقارى يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأجانب وإجراء بعض التعديلات القانونية والتشريعية، لافتا إلى أن المشاركة في المعارض الدولية خطوة مهمة ولكن ليست كافية.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا عديدة تجذب الأجنبي والعربي ويجب الاستفادة منها لتعظيم صادرات العقار.