القضاة يطالبون بموازنات مستقلة.. ورئيس البرلمان: «الرسالة وصلت»

تركزت أغلب مطالب القضاة في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، على ضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة، لضمان استقلالية القضاء المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بمشاركة رجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة أمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذه القانون الدستوري.

وأكد المستشار عبد الحميد همام، أن المادة 185، لابد من النص فيها على ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة، حرصا على استقلال القضاء وذلك حتى لا يكون هناك أي لبس في المستقبل، مع ضرورة النظر إلى ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلي للهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية، وأن ينوبه وزير العدل، مؤكدا أن وزير العدل سلطة تنفيذية، ولابد من وضع حل لهذه الإشكالية.

واتفق معه المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي، مؤكدا أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوصا سماوية، وإنما هو قابل للتعديل، لأنه جهد بشري في الأساس، والشعب صاحب الدستور في النهاية، متطرقا أيضا إلى ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.

وأكد المستشار سيد حسن البنداري، أن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة، ولابد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقي النص القائم كما هو، حرصا على استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرا إلى أن المجلس الأعلي للهيئات القضائية سيكون دوره جيدا وتنسيقيا حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة.

من جهته أعلن أحمد إسماعيل الشريف، المستشار باستئناف المنصورة، تمسكه بالموازنة المستقلة، كما أيده فادي غطاس المستشار باستئناف القاهرة، في شأن المادة 185 حول الميزانية.

وأكد محمد عنتر المستشار باستئناف الاسكندرية، أن التعديلات محمودة، قائلا: نطالب بالركيزة الأساسية الخاصة بالموازنة المستقلة.