«علاوات المعاش» حائرة بين أحكام «الإدارية العليا» و«الأمور المستعجلة»

رغم إصدار المحكمة الإدارية العليا حكم نهائى وأنهت النزاع بين أصحاب المعاشات والحكومة بأحقيتهم في صرف قيمة العلاوات الخمس على أساسي المعاش، وأيدت حكم القضاء الإدارى بإلزام الدولة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، إلا أن هناك عقبة أمام التنفيذ وهى الحكم الصادر من الأمور المستعجلة والمؤيد بدرجة استئنافها، وهو ما ينقل النزاع إلى تضارب الاختصاص،ويطرح السؤال من المختص بنظر الدعوى والحكم فيها وذلك يحسم بطريق المحكمة الدستورية، التي بالفعل تقدم أصحاب المعاش بطعن أمامها، ولا يتبقى أمام هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة الطريق الرد على الدفوع أمام المحكمة الدستورية.

وقال أسامة أبوذكرى المحامى، إن الحكم في دعاوى أصحاب المعاشات من اختصاص مجلس الدولة، وليس الأمور المستعجلة، وذلك طبقا لنص المادة ١٩٠ من الدستور التي تنص أن الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من الحكومة يختص بها مجلس الدولة.

وأضاف أن بحكم الإدارية العليا أصبح حكم نهائيا باتا، خاصة بعد تأييد حكم القضاء الإدارى الذي هو في الأساس واجب تنفيذه منذ وقت صدوره.

وأوضح أن حال وجود خلاف بين الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة والإدارية العليا فإن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة القول والفصل الأخير.

ومن جانبه قال البدرى فرغلى أحد مقيم دعوى "علاوة المعاش" إن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة هي عنوان الحقيقة، وأن أصحاب المعاشات يستحقون الأكثر من ذلك لأنهم عانوا كثيرا من التهميش طوال السنوات الماضية.

وعن طلبه من المحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، أضاف: انى مستند به لوضع حد أدنى لزيادة الأجور كلها وليس المعاشات، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط"، مشيرا إلى أن الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في ١٢٠٠ جنيه، في حين لم يصدر قرار مماثل، ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه، ثم ازداد ليصل ٧٥٠ جنيها.

وأكد "الفرغلي"، أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى ٧٠٠ جنيه.

وتابع: "المحكمة الإدارية العليا هي أعلى جهة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات، أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة".

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠ ٪؜ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى،حكما بإضافة ٨٠ ٪؜ من آخر قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا

ومن جانبها الغت محكمة الأمور المستعجلة الأحكام الصادرة من مجلس الدولة هو ما نشأ معه النزاع الذي وصل إلى المحكمة الدستورية.