«التجارة الداخلية»: نرحب بالمستثمر الأجنبي بشرط خدمة المستهلك

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين، إن الجهاز يضع خطة بشأن التوسع في إقامة الأسواق المنظمة في المناطق اللوجستية والتجارية بجميع المحافظات.

وأضاف لـ«فيتو»، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى خلال الشهرين الماضيين من طرح مجموعة من الأراضي في محافظات الشرقية والمنوفية والفيوم والأقصر والبحيرة، مشيرا إلى أهمية تعزيز مفهوم الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية خاصة وأنه من القطاعات كثيفة العمالة.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه سيتم تأسيس شركة، للبدء في شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مناطق لوجستية وأسواق حديثة والتي ظلت خلال فترات طويلة تدار بشكل عشوائي، لافتا إلى أن إجمالي إيرادات سوق العبور لا تتجاوز 77 مليون جنيه بينما تبلغ بينما إيرادات شركة رانجيس تصل إلى ١٠ مليار يورو سنويا.

وأوضح أن الجهاز يتعاون مع شركة "رانجيس" الفرنسية التي -تعد كبرى الشركات العاملة في إدارة أسواق الخضر في فرنسا والذي يصل حجم إيراداتها إلى 10 مليارات يورو- على إجراء دراسات لتطوير أسواق الخضر والفاكهة في مصر لمدة 6 شهور.

في السياق ذاته أكد أن هناك شروط يجب توافرها في الأراضي المطروحة للاستثمار بالمحافظات لكي تكون جاذبة للمستثمر وأن تلتزم المحافظات بالنموذج المحدد للمناطق التجارية واللوجستية من قبل الجهاز بالمناطق الأكثر جذبا وطلبا المستثمرين.

وطالب "عشماوي"، نواب المحافظات بضرورة اختبار المناطق بالمحافظات لكي تكون جاذبة للمستثمر وأن تلتزم المحافظات بالنموذج المحدد للمناطق التجارية واللوجستية من قبل الجهاز بالمناطق الأكثر جذبا وطلبا من المستثمرين، وفقا لضوابط الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وشدد على ضرورة توفير أراضي مناسبة حتى يتمكن الجهاز من جذب مستثمرين لها، بحيث تكون تلك الأراضي قريبة من المناطق السكانية، وتكون جاهزة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي، فضلا عن تقديم المحافظة كافة سبل المساعدة في إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالأرض.

وأضاف أن قيام المشاريع اللوجستية في المحافظات سوف يساعد في تغيير ثقافة المواطن المصري بتلك المحافظات، مشيرا إلى أن "كايرو فستيفال سيتي" على سبيل المثال بلغ عدد زائريها ٣٢ مليونا ٧٠٪ منهم من المحافظات مما يدل على افتقار المحافظات لهذا النوع من الأنشطة التجارية.

وأعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ترحيبه بأي مستثمر أجنبي من أي جهة طالما يصب في مصلحة الدولة، ولا يخل بالأمن القومي ويفيد المستهلك المصري، فضلا عن أن وجود المستثمر الأجنبي يساهم في تنمية المنتج المحلي تشجيعا للمنافسة.