رئيس التحرير
عصام كامل

أسماء المحكوم عليهم في «أحداث مجلس الوزراء»

الفنان طارق النهرى
الفنان طارق النهرى

عاقبت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 5 إرهاب، الفنان طارق النهرى و9 آخرين بالسجن المؤبد، وحدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.


وحصلت "فيتو" على أسماء الصادر بحقهم الأحكام وجاءت كالتالي:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من: ياسر سيد عطية وعماد الدين أحمد وجميل ناصف غبريال وثروت غريب شديد وعبد الناصر محمود وطارق النهرى وسعيد محمد نجدى مرسي ومحمد عيد الغريب وحسين عبد الراضى وأحمد محمد محمود

والحدثان المحكوم عليهما بالسجن 10 سنوات هما: إسلام حنفى شحاتة ومحمد عبد العال ربيع.

والمحكوم عليهم بالبراءة هم كل من: حسين عبد الرحيم عبد الرحيم وأحمد عاطف ومحمد شكرى عبد ربه وإيهاب محمود ومحمد فوزى توفيق ومحمود حمدى عارف ومحى صلاح محمد إبراهيم وأشرف غريب وأحمد جمال محمد وعبد المحسن محمد ومصطفى إبراهيم وسامح عبد الرازق والعمارى عبد الناصر وعلى مصطفى على وخالد عبد العال وأحمد ماهر وسمير محمد وهدير فاروق ومحمد محمد على وطارق يحيى محمد وأحمد عزت عبده.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب، قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانى المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

كما اتهمتهم النيابة بإشعال المولوتوف مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق وإحراز أدوات وآخرين سبق الحكم عليهم مما تسبب في الاعتداء على الأشخاص.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
الجريدة الرسمية