تفاصيل تقرير البرلمان عن مشروع قانون الدفع غير النقدي
حصلت "فيتو" على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة السبت المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال.
ويلزم مشروع القانون جميع أجهزة الدولة بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها بوسائل الدفع الإلكتروني، ويسري هذا الالتزام على أعضاء الجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب والهيئات الرقابية والأجهزة المُستقلة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات واللجان والخبراء.
كما يلزم المشروع المنشآت الخاصة بدفع مستحقاتها المالية إلكترونيا، متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تضعها اللائحة التنفيذية.
وحدد مشروع القانون الرقابة على الأموال التي تلقتها الجمعيات الأهلية بإلزام تلقي الإعانات والتبرعات التي تحصل عليها إلكترونيا.
وأجاز التشريع لأجهزة الدولة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، بما في ذلك تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد كجزء منها.
