نائب يجهز تشريعا يحظر تأجير الشقق دون إخطار الشرطة
أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، الانتهاء من مقترح بقانون بشأن عدم تأجير الوحدات السكنية سواء مفروش أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرف ثالث في تحرير العقد.
وأوضح نصر الدين، أن الهدف من المقترح بقانون هو ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية خاصة بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية وتستغل هذه الوحدات في الاختباء وسط المواطنين ويتم الإعداد لعملياتهم الإرهابية وينتظرون الوقت المناسب للقيام بها.
وقال: لذلك لابد من وضع تشريع يقضي على هذه الظاهرة للحفاظ على الأمن العام وعلى أرواح المواطنين وقطع الطريق على هؤلاء الخوارج.
ولفت النائب إلى أن قوات الأمن أحرزت تقدما في القضاء على العناصر الإرهابية، وسددت لهم ضربات استباقية ويتبقى هذا الشق لاكتمال عناصر المنظومة لمحاربة العناصر الإرهابية وترقبهم ومتابعتهم والقضاء عليهم.
وأكد عضو لجنة الإسكان، أن المقترح ينص على ضرورة تسجيل كافة العقود الإيجار والبيع وحتى الإيجار المفروش بين المالك والمستأجر وأن تكون هناك استمارة أو نسخة من العقد يتم تقديمها لقسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية وصورة بطاقة الرقم القومى للطرفين.
وحدد النائب، في مشروع القانون عقوبة من لم يحرر العقد بهذه الصورة على مالك الوحدة تقدر بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل أيضا عن ١٠ آلاف جنيه وإذا ثبت أن الوحدة كان يستأجرها بعض العناصر الإرهابية يعد صاحب الوحدة شريكا لهم إن لم يلتزم بتحرير العقود كما هو منصوص عليه في الاقتراح برغبة.
