2 فبراير.. دعوى إلزام الحكومة بوقف قتل الكلاب وتصدير لحومها

حددت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة، 2 فبراير المقبل لنظر دعوى تطالب بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٧٧٨٨ لسنة ٧٣ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والخارجية والتنمية المحلية والاستثمار وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أنه في الفترة الأخيرة خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018، فوجئ المدعون بحملات ممنهجة وشرسة في كافة ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات، منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش، أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

وأضافت الدعوى أن هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية، بل يتم بصورة ممنهجة وفى آن واحد في كل المحافظات المصرية، مما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع)، بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبما يضر بعملية التوازن البيئة، ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها)، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، الأمر الذي يفقد التوازن البيئي، حيث أن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها.

وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرار الإداري بإبادة قطط وكلاب الشوارع، باستخدام كل أنواع الإبادة من قتل أو اصطياد، تمهيدا للتصدير يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون، الأمر الذي حدا بالطالبين للطعن على هذا القرار، طالبين الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه.