رئيس التحرير
عصام كامل

ممثلو 6 ملايين عامل بالحكومة يطالبون بتعديل قانون الخدمة المدنية

النائب جبالى المراغى
النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

أعلن النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن العام الجديد سيشهد انفراجة اقتصادية وفقا لخطة الدولة، وان الأحوال الاجتماعية للعاملين سوف تتحسن قريبا، مع توفير الاستقرار الوظيفي لهم.


وقال جبالي في أول نشاط لاتحاد العمال في عام 2019 اليوم الأربعاء : إن الاقتصاد المصرى في ثبات قوى، بعد أن بلغ الاحتياطي النقدى أكثر من 48 مليار دولار، مؤكدا أمام المشاركين في ورشة عمل مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أن الأخذ بالنظام الإلكترونى للمعاملات المالية خلال العام الحالى سيحمى الاقتصاد، ويوفر الاستقرار للعاملين بالدولة، مطالبا المشاركين الذين يمثلون 6 ملايين عامل بالقطاع الحكومى بدراسة متأنية للقانون، وإعداد التعديلات المشروعة على بعض مواده، ليتولى عرضه على مجلس النواب قريبا، لافتا إلى أن اتحاد العمال استطاع أن يدخل تعديلات على 36 مادة في القانون، متابعا أن ذلك ليس نهاية المطاف.

ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال وعضو مجلس النواب بان رئيس الاتحاد سوف يصدر قربيا قرارا بإعادة تشكيل اللجنة التشريعية بالاتحاد، لكى تتولى مراجعة جميع القوانين العمالية وإدخال التعديلات عليها، وفقا لاختصاص اللجنة التي منحها الدستور لعمال مصر، وسيكون في مقدمة مراجعة القوانين "الخدمة المدنية" الذي ما زال محل جدل خاصة فيما يتعلق بتسوية الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة والبدل النقدى للإجازات والأجر الأساسى والمكمل، مشددا على سرعة الانتهاء من وضع رؤية التنظيم النقابى في التعديلات قبل قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية والتي لم يصدق عليها حتى الآن، محذرا من التفسير الخاطئ لبعض مواد قانون النقابات 213 لعام 2017، موضحا أن قوة التنظيم النقابى في وحدته للوقوف خلف العمال الذين يبنون بسواعدهم مستقبل مصر القوية.

وأكد فريد الأزهرى المستشار القانونى لاتحاد العمال أن الدستور كفل لأعضاء المنظمات النقابية حق المشاركة وإبداء الرأى لكافة التشريعات وإعداد اللوائح نظم العمل، مطالبا بأن يزود النقابى بأدواته القانونية التي سيستخدمها للدفاع عن مصالح الوطن والعمال، قائلا: دوركم يكمل الآن في ضبط اللوائح التنفيذية داخل منشآت العمل الحكومى التي تعطى للعضو النقابى الحق في التفاوض والقضاء على ظاهرة الفصل التعسفى المنتشر حاليا.
الجريدة الرسمية