بلاغ يتهم برهامي بإثارة الفتنة الطائفية والتحريض على الأقباط

تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، اليوم، ببلاغ للمستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قيد تحت رقم 7990 لسنة 2018 بلاغات محامى عام، ضد ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، اتهمه فيه بإثارة الفتنة الطائفية والتحريض على أقباط مصر من خلال فتواه الصادرة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك والتي حرم فيها تهئنة الأقباط بأعيادهم ووصف تلك التهئنة بأنها أشر من شرب الخمر وارتكاب الزنا.

ونص محمود في بلاغه أن ياسر برهامى لا يحمل ترخيصا من دار الإفتاء المصرية بمزاولة الفتوى وأن فتواه بتحريم تهئنة الأقباط تؤجج المشاعر ضد الأقباط وتثير الفتنة الطائفية بين جناحى الوطن الواحد، وهو ما يؤدى إلى إثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد والإضرار بمصالحها العليا وأمنها القومى في ظل المؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف الدولة المصرية ومواطنيها.

وأضاف محمود في بلاغه أن بعض المتشددين ممن ينتمون للتيار السلفى الذي يشغل فيه ياسر برهامى مكانا بارزا يتلقون تلك الفتاوى الشاذة ويرتكبون أعمال عنف ضد الأقباط وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة السابقة.

وأكد محمود في بلاغه أن الجرم الذي ارتكبه المقدم ضده البلاغ مؤثم قانونا بموجب نص المادتين 98 و160 من قانون العقوبات المصرى، كما أنه يعد متشاركا مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها وهى جماعة الإخوان.

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لياسر برهامى لارتكابه جريمة التحريض على أقباط مصر وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وطالب أيضا باحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، كما أرفق محمود في بلاغه صورة ضوئية من الصفحة الرسمية لياسر برهامى والمنشور بها فتواه التي تحرض على الأقباط.

وفى تصريحات خاصة لـ"فيتو" قال طارق محمود إن تلك الفتوى المحرضة على الأقباط تأتى متزامنة في نفس الوقت الذي أصدر فيه رئيس الجمهورية القرار رقم 602 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية في البلاد لدرء أي مؤامرات تهدد أمن مصر القومى ومصالح البلاد العليا للخطر.