محاكمة 7 مسئولين بمحافظة القاهرة بتهمة إهدار المال العام (مستندات)
وافق المستشار صلاح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 71 لسنة 60 قضائية عليا، على إحالة 7 مسئولين من قيادات محافظة القاهرة للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين السبعة لم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة، التي يعملون بها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وارتكبوا ما من شأنه ضياع حقوق الدولة المالية.
تضم قائمة المتهمين سيدة محمد عمر، مدير إدارة لجان وضع اليد بمحافظة القاهرة وأحمد عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة لأملاك القاهرة وسعيد عبد الهادي محمد، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعبد القادر عبد البديع إسماعيل، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالقاهرة والسيد توفيق عنبر، مدير مديرية المساحة وسليمان إبراهيم جرجس، بإدارة أملاك حي السلام أول وشريف كمال إسماعيل، مدير إدارة الأملاك.
كشفت تحقيقات مينا روماني، رئيس النيابة أن المتهمين الأول والثاني اتخذوا الإجراءات القانونية حيال تقنين وضع اليد للمواطن محمد حسين صفا على قطعة أرض بالمخالفة لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006.
وتبين أن المتهمين من الثاني حتى الخامس قدروا قيمة الأرض بأقل من من قيمتها الحقيقية، وما قدرته اللجنة الابتدائية وما ورد بتقرير الرقابة الإدارية.
ولم يتخذ المتهم السادس الإجراءات اللازمة نحو الحفاظ على قطعة الأرض محل التحقيق بتعيين حراسة عليها، واستغلال مساحتها بعد إزالتها من المتعدي عليها، وأهمل المتهم السابع في متابعة أعمال المتهم السادس، مما ترتب عليه ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من محافظ القاهرة، للتحقيق فيما ورد بتقرير الرقابة الإدارية بشأن المخالفات، التي شابت إجراءات تقنين وضع اليد لأحد المواطنين على قطعة أرض من أملاك دولة.
