اختتام فعاليات المؤتمر الـ 26 لمديري مكافحة المخدرات
اختتمت فاعليات المؤتمر السادس والعشرين لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات المنعقد بالعباسية في إطار خطة التدريب السنوية للوزارة للعام 2018 - 2019، لمكافحة الجلب والتهريب والاتجار بالمواد المخدرة وخاصة المواد التخليقية التي انتشرت بصورة كبيرة في أوساط الشباب وطلاب المدارس والجامعات.
وشارك في الفعاليات المؤتمر الذي امتد على مدى 4 أيام، اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات ومساعد وزير الداخلية لقطاع الجريمة المنظمة وممثلون عن القوات المسلحة وأجهزة الوزارة المعنية والشخصيات العامة ومديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية تحت شعار «استراتيجية غير تقليدية للمكافحة ـــ حماية النشء والمجتمع».
هذه المحاولات تأتى ضمن مخطط كبير لإغراق البلاد بالمواد المخدرة، يستهدف تدمير عقول شباب مصر وإغراقهم في مستنقع الإدمان، ويقول اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية أدركت أبعاد هذا المخطط وتبذل جهودا مضنية لإجهاضه، وهذا ما يفسر تعدد حالات ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة أثناء محاولة تهريبها عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.
أوضح مساعد وزير الداخلية، أن المستجدات التي طرأت على مشكلة المخدرات كشفت عن أعباء جديدة على أجهزة المكافحة وارتباط جرائم المخدرات بغيرها من صور الجريمة المنظمة، ومن أهمها التطور السريع في ظهور المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسية الجديدة، وعدم إدراج بعض العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية على قوائم المراقبة الدولية، وتباين السياسة التشريعية بين الدول في هذا الشأن وما نتج عنه من تنامى محاولات تهريب كميات كبيرة منها ومحاولة إغراق الدول بها، مؤكدا بان طلاب المدارس والجامعات نسعى لحمايتهم من السقوط في براثن الإدمان، نافيا ما زعمته أحد التقارير عن وجود 7.7% من طلاب المدارس يتعاطون المواد المخدرة.
وأوضح السمري على هامش المؤتمر، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنسق مع جميع إدارات الوزارة والقوات المسلحة لإحباط عمليات الجلب والتهريب وضبط المتاجرين في المواد المخدرة، وأن الإدارة تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط ٣٧ طنا من مخدر الحشيش و٦٠ مليون قرص ترامادول و١٣ مليون قرص كبتاجون و٢.٧٠٠ طن هيروين.
وأشار مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف خلال الفترة الماضية بتكثيف الحملات الأمنية في محيط المدارس والجامعات والأندية لحماية شبابنا وضبط تجار السموم.
وذكر مساعد وزير الداخلية، بأن ضباط الإدارة يشنون حملات على مصحات العلاج غير المرخصة والتي تعالج المدمنين بطرق خاطئة، وانتحال بعضهم صفة أطباء، مؤكدا أنه تم ضبط ٣٧ مصحة غير مرخصة تعالج المدمنين بطرق غير صحية من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.
وشدد مساعد وزير الداخلية، بان الوزارة لا تدخر جهدا في تطهير البلاد من السموم والقائمين على الجلب والتهريب والاتجار، موضحا بأن الشارع المصرى لمس نجاح الإدارة في حصر سوق المخدرات، وذلك من خلال ارتفاع أسعار المخدرات بشكل كبير وهو ما يدل على إحكام سيطرة الأمن على تجار السموم وإحباط عمليات التهريب ما أدى لقلة المعروض من المواد المخدرة وأدى ذلك لارتفاع سعره.
ويحرص ضباط الإدارة على شن حملات للكشف على سائقي أتوبيسات المدارس لضبط متعاطى المواد المخدرة منهم.
وانتهت فعاليات المؤتمر بمجموعة من التوصيات أبرزها: بارتكاز استراتيجية المواجهة على مكافحة الاتجار والجلب والتهريب والعمل على خفض الطلب.
أيضا: إعطاء أولوية للحملات في محيط المدارس والجامعات لحماية النشء، والتوسع في الاعتماد على استخدام التقنيات الحديثة، والرصد الإلكتروني لترويج المخدرات والمواد التخليقية وتجريم حيازة المواد التخليقية غير المجدولة، ومواجهة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة.
كما تضمنت التوصيات، تعزيز أطر التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية والمحلية لمجابهة عمليات جلب وتهريب شحنات من المخدرات عبر الحدود البرية والسواحل البحرية لداخل البلاد.
كما أوصى المؤتمر، بتطوير آلية التعاون بين الإدارة وأجهزة المكافحة بمديريات الأمن وكافة الجهات المعنية ذات الصلة لحصر ورصد وتصفية البؤر الإجرامية الخطرة لعلانية ترويج المخدرات، كذا استثمار المناخ المتميز القائم بين وزارتى الدفاع والداخلية لزيادة النطاق الجغرافى للأودية المستهدفة بحملات إبادة الزراعات المخدرة بشبه جزيرة سيناء.
كما حرصت التوصيات على ضرورة بتكثيف البرامج التدريبية للضباط العاملين في مكافحة المخدرات للوقوف على المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة من مخدرات مستحدثة وتهريب شحنات السلائف والكيماويات واستخداماتها غير المشروعة والجرائم الإلكترونية ذات الصلة عبر شبكة المعلومات الدولية.
جاءت فعاليات المؤتمر، في إطار الدور المحورى التي تضطلع به أجهزة الأمن وتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة في مكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للارتقاء بالأداء الأمني.
