قانوني يشرح القضايا المصحوبة بإيقاف التنفيذ

قال إسلام صلاح المحامي، إنه في بعض القضايا تصدر المحكمة حكمها على المتهم مصحوبا بفقرة مع ايقاف التنفيذ، مشيرا إلى أن إيقاف التنفيذ يكون لمدة معينة يحددها القانون، فإذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال هذه المدة يعفي نهائيًا من تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن، أما إذا ارتكب جريمة خلال المدة المذكورة فيلغى وقف التنفيذ، وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.

وأضاف أن نظام إيقاف التنفيذ يلعب دورا كبيرا في تأهيل المحكوم عليه وحمايته من العودة إلى الجريمة مرة أخرى، فمن ناحية يجنب المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة قصيرة، وبصفة خاصة المجرمين بالمصادفة وبعض المجرمين المبتدئين، دخول السجن والاختلاط بمن هم أشد منهم خطورة، وبالتالى يكفل تفادى الآثار السيئة لهذا الاختلاط، ومن ناحية أخرى، فإنه يجعل الإعفاء من تنفيذ العقوبة غير نهائى خلال مدة معينة تمثل فترة اختبار للمحكوم عليه ينبغى أن يكون سلوكه حسنا خلالها، أي إنه يتضمن تهديدا للمحكوم عليه – طوال مدة إيقاف التنفيذ – بتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه إذا ارتكب جريمة، مما يمنع المحكوم عليه من التفكير في الإقدام على ارتكاب الجريمة، ويجعله حريصا على الالتزام بالسلوك المطابق للقانون.

وتابع: ينبغى لكى يأمر القاضى عند النطق بالعقوبة بوقف تنفيذها أن تتوافر عدة شروط تتعلق بالجانى، وبالجريمة التي ارتكبها، ويحرص المشرع على تحديد هذه الشروط بهدف حصر نظام وقف التنفيذ في النطاق الذي يكفل تحقيق تأهيل المحكوم عليه دون أن يتعارض مع اعتبارات العدالة والردع العام.

أولا: الشروط المتطلبة في الجانى أن ترى المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ولا يشترط أن يكون الجانى الذي يستفيد من نظام إيقاف التنفيذ مجرمًا مبتدئًا، وإنما يجوز للمحكمة أن تأمر في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة حتى وإن كان المحكوم عليه عائدًا ما دامت ترى من ظروفه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة، ومع ذلك فإنه من الناحية العملية نادرا ما تقضى المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمجرم العائد.

ثانيًا: الشروط المتطلبة في الجريمة يشترط أن تكون الجريمة المرتكبة هي جناية أو جنحة لكى يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف التنفيذ، ومعنى ذلك، أنه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في المخالفات، كما يستبعد المشرع بعض الجنايات والجنح من نطاق إيقاف التنفيذ نزولا على اعتبارات الردع العام، ومن أمثلتها: الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77ب و77ج و77د من قانون العقوبات إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.