تأجيل محاكمة المتهمين في حادث قطار البحيرة لـ28 يناير

قررت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقد بمحكمة الرحمانية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشار الدكتور يحيى عبد المعز شاهين والمستشار هيثم محمود حسن أبو حطب، وسكرتارية أحمد الفيومي، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث تصادم قطاري البحيرة بمحطة أبو الخاوي بكوم حمادة، "خط المناشي" بمحافظة البحيرة، وأسفرت عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 49 من مستقلي القطار إلى جلسة 28 يناير المقبل لحضور شهود الإثبات في القضية.

واستمعت هيئة المحكمة، في الجلسة السابقة لأقوال المتهمين حول ملابسات وقوع حادث تصادم قطارين بخط المناشي ووظيفة عمل كل متهم.

تعود وقائع القضية عندما تلقى اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة، يفيد وقوع حادث تصادم بين قطارين بمحطة السكة الحديد بقرية أبو الخاوي، وانتقلت قوات الحماية المدينة ورجال الإنقاذ لمكان الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة، وبإشراف المستشار أحمد حامد المحامي، العام لنيابات جنوب دمنهور، عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، وذلك من خلال اشتراك المتهم "محمد.أ. م". ملاحظ البلوك بمحطة أبو الخاوي، مركز كوم حمادة، مع كل من "مصطفى. م". رئيس كهربائي الإشارات، و"عز. ب" مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و"وليد. أ" كهربائي الإشارات بارتكاب مخالفات عن عمد للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وتفاديهم بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة، وتعجلهم إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع.

وأكدت النيابة أن المتهمين أخلوا بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم وهو ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بنحو 439 ألف جنيه، وتعطيل حركة سير القطارات قدرت قيمتها بنحو 67 ألف جنيه.