«نبع الحمرا».. الإهمال يغتال مسار العائلة المقدسة.. خلافات بين محافظة البحيرة والشركة المسئولة.. تحويل المكان لـ«خرابة» يهدد أهم المشروعات السياحية.. و«أسامة»: مين السبب

«فتش عن الروتين».. في أي أزمة داخل مصر، وتحديدًا إن كانت هناك جهة حكومية أحد أطرافها، لا يمكن تجاهل «الروتين»، فمشروعات كثيرة توقفت بسبب أختام ناقصة، أو أختام «غير واضحة» أو توقيع أخير من مسئول، وخسائر أكثر لا يزال يتكبدها الاقتصاد المصري بسبب «الروتين».

«نبع الحمرا» تلك البقعة الكائنة في الصحراء خلف مدينة وادي النطرون، واحد من «الشهادات الواقعية» التي تكشف حجم الكوارث التي يقف خلفها «الروتين»؛ فالمنطقة التي تعتبر واحدة من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة خرجت من حسابات محافظة البحيرة نتيجة وجود خلافات مع إحدى الشركات المستأجرة للمنطقة، وبدلا من تحويلها لمقصد سياحي علاجي مهم تقصده الوفود من جميع أنحاء العالم بغرض السياحة الاستشفائية من الأمراض الجليدية، لا سيما أنه يعتبر ثاني مكان في العالم يحتوي على مياه مالحة بعد البحر الميت، تحول إلى خرابة يقصدها كل ضال، وطاله الإهمال.

أهم نقاط مسار العائلة المقدسة
منطقة «نبع الحمرا» ترجع أهميتها كونها أحد أهم نقاط مسار العائلة المقدسة، التي مرت عليها السيدة العذراء مريم في أثناء مرورهم بالصحراء الغربية لمصر، وعندما شعر سيدنا عيسى بالعطش الشديد ضرب بيده في الأرض فانفجر ينبوع مياه عذبة وسط مياه شاسعة من المياه شديدة الملوحة وأطلق عليه «ينبوع مريم».

أزمة «نبع الحمرا» تعود لسنوات طويلة، وتحديدًا العام 1999 عندما وقعت محافظة البحيرة ممثلة مأمون حسن جلال سكرتير عام المحافظة، عقدا مع هاني محمد عبد العزيز الكموني، رئيس مجلس إدارة شركة نبع الحمرا للتنمية السياحية والعقارية، لاستغلال 699 فدانا لغرض السياحة منها 219 فدانا مغمورة بالمياه و479 فدانا مساحات محيطة بالبحيرات تستخدم كحرم لها، وتضمن العقد أن مساحة الأرض المغمورة بالمياه «البحيرات» يصل سعر الفدان لها بواقع 200 جنيه للفدان الواحد، ويحتسب مقابل حق الانتفاع عن الفدان الواحد 14 جنيها.

كما تضمن العقد سعر مساحة النطاق السياحي المحيط بالبحيرات والمستخدم كحرم لها والتي تشمل المدخل والمخرج عن طريق الحمرا الصحراوي وحتى أرض حرم البحيرة، يصل إلى 2000 جنيه للفدان الواحد، ويحتسب مقابل حق الانتفاع بها 140 جنيها للفدان الواحد، وتلتزم الشركة المالكة للأرض بسداد حق الانتفاع للمحافظة سنويا اعتبارا من تسلم الأرض، ويزداد حق الانتفاع بنسبة 10% عن كل سنتين من تاريخ التسليم، على أن تصل مدة التعاقد الـ 30 عاما، ويحق للطرفين تجديد العقد طالما ظل المشروع قائما، وتعود الأرض للمحافظة بعد انتهاء العقد بما عليها من مبانٍ ومنشآت وكافة مكونات المشروع دون أي مقابل، وذلك بالحالة التي هي عليها أثناء التشغيل ما لم يتم تجديد التعاقد.

المرافق
وتلتزم المحافظة بموجب العقد بتسهيل توصيل المرافق الداخلية للمشروع مع الشبكة الخارجية على نفقة الشركة المستأجرة للأرض من شبكات الكهرباء والتليفونات وطرق وغيرها، وذلك وفقا لبرنامج الاحتياجات التي تقدمها الشركة للجهات المختصة بناء على المعايير الفنية والتصميمات التي تقبلها جهات الاختصاص، إضافة إلى حق الشركة في استخدام خطوط مياه الشرب والصرف الصحي والري المملوكة للمحافظة، وذلك بعد سداد رسوم المقايسة، على أن تقوم المحافظة بتسليم الأرض إلى الشركة المستأجرة في غضون 30 يوما.

كما أعطى العقد الحق للمحافظة استغلال المواقع التي يتم اكتشاف أي أنواع من المعادن والأملاح والمناجم والمحاجر والآثار، وبها تقوم المحافظة برد قيمة استغلال المنطقة المكتشف فيها المعدن، وهو ما كان نقطة الخلاف خاصة بعد أن قامت المحافظة باستخراج الأملاح من المنطقة، مما أدى إلى توقف الشركة عن العمل بالمنطقة.

خرابة
من جانبه قال نادر جرجس، منسق زيارات مواقع العائلة المقدسة: منطقة نبع الحمرا تعتبر من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة، لكنها أصبحت خرابة بسبب الإهمال الموجودة من جانب الشركة المستأجرة للمنطقة والمحافظة التي سلمتها، ولا توجد بها أي خدمات أو مرافق أو أي تأهيل منذ أكثر من 20 عاما.

في حين رفض المهندس أسامة أحمد ميرا، مدير عام شركة نبع الحمرا للتنمية السياحية والعقارية، التعليق على الإهمال الموجود في المنطقة وعدم البدء في الإنشاءات التي تم الاتفاق عليها، مكتفيًا بالقول: «اسألوا المحافظة».

"نقلا عن العدد الورقي..."