بلاغ لرئاسة الوزراء بسبب تجربة الفياجرا على النساء الحوامل في مصر

كشف الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، عن وجود تجربة طبية في هولندا تم وقفها كانت تهدف لمعرفة تأثير تعاطي الحوامل مادة «سيلدينافيل» المستخدمة في أقراص «الفياجرا» على نمو الجنين، بعد أن توفي 19 رضيعًا جراء تعاطي أمهاتهن الفياجرا.

وأوضح مركز «AMC» للدراسات الأكاديمية في أمستردام، أن هذه المادة الموسعة للأوعية الدموية كانت تُعطى لنساء حوامل في مستشفى أمستردام الجامعي، وفي 7 مراكز طبية أخرى في هولندا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكان أطفال هؤلاء النساء يعانون اضطرابات جسيمة في النمو.

وحسب المركز، فإن 19 رضيعا لإجمالي 93 امرأة تعاطت مادة «سيلدينافيل» قد توفوا، وأن 11 من هؤلاء الأطفال حديثي الولادة كانوا يعانون أمراضًا في الرئتين، على رأسها ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، والذي يمكن أن يؤدي إلى نقص الأكسجين.

ولمعرفة تأثير هذه المادة، أعطى القائمون على الدراسة مجموعة أخرى مكونة من 90 امرأة كن يحملن بأطفال مصابين أيضا باضطرابات جسيمة في النمو، مادة وهمية لا تأثير لها، بدلا من مادة «سيلدينافيل» الفعالة.

وقال الباحثون إن 9 من أطفال هذه المجموعة توفوا أيضا، ولكن ليس من بينهم حالة وفاة بسبب مشكلات في الرئتين، وكان الأطباء يأملون من وراء إعطاء النساء مادة «سيلدينافيل» في تحسين تدفق الدم في المشيمة، حسبما أوضح الباحثون.

وأكد الباحثون أن دراسات سابقة رجحت إمكانية تحسين نمو الأطفال الذين لم يولدوا بهذه الطريقة، ولكن ذلك لم يثبت خلال التجارب على العقاقير الطبية في هولندا.

بناءً عليه تقدم الصيدلي هاني سامح ببلاغ إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 1233831 جاء فيه أن هناك تقارير موثقة علميا عن تجربة دواء سيلدنافيل (فياجر) على النساء الحوامل في مصر، حيث نشرت وزارة الصحة الأمريكية في موقعها www.clinicaltrials.gov الحكومي الأمريكي (وهو وفقا للقانون الأمريكي معاقب على عدم نشر بيانات التجارب الطبية فيه بعقوبات جنائية فيدرالية وغرامات مالية كبيرة ضد الشركات والأطباء).

حيث نشرت تجربة بعنوان (Sildenafil versus Low Molecular Weight Heparin in Fetal Growth Restriction Treatment)، وتم استخدام السيلدنافيل Sildenafil (فياجرا) على 50 امرأة حامل بجرعة 25 مجم كل 8 ساعات ومقارنته باستخدام مستحضر اينوهب على 50 امرأة حامل وذلك لعلاج تخلف النمو الداخل رحمي وهو حالة لا يبلغ فيها نمو الجنين الحد الطبيعي وذلك على 100 امرأة حامل.

ونشر بذات الموقع الحكومي الأمريكي تجربة بعنوان (Use of Sildenafil Citrate in Management of Mild Pre-eclampsia)، وتم استخدام السيلدنافيل Sildenafil (فياجرا) على 50 امرأة حامل بجرعة 1.5 مج لكل كجم في اليوم مقسمة على ثلاث جرعات ومقارنته بجرعات وهمية لأقراص النشا البلاسيبو (الغفل) وهي تجربة عن علاج مرض كان يسمى سابقا تسمم الدم Toxemia ويعرف الآن بمقدمات الارتعاج Pre-eclampsia

وهناك تجربة نشرت في المجلة العلمية لجامعة القاهرة:
Med. J. Cairo Univ.، Vol. 85، No. 7، December: 2461-2467، 2017
www.medicaljournalofcairouniversity.net

بعنوان (Sildenafil Citrate versus Aspirin/Heparin Combination for Fetal Growth Restriction: A Randomized Clinical Trial)، وتم فيها تجربة السيلدنافيل Sildenafil (فياجرا) على 50 امرأة حامل لفحص مدى تأثير وكفاءة عقار السيلدنافيل مقابل الهيبارين والاسبوسيد مجتمعين في علاج حالات تأخر نمو الجنين داخل الرحم.

ومنشورة بالرابط
http://medicaljournalofcairouniversity.net/home2/images/pdf/2017/December/05.pdf

وهناك تجربة طبية منشورة في:
The Egyptian Journal of Hospital Medicine (April 2018) Vol. 71 (4)، Page 2989-2995

وأيضا منشورة في بنك المعرفة المصري http://journals.ekb.eg/article_8658_0.html

بعنوان (Sildenafil Citrate and Uteroplacental Perfusion in Fetal Growth Restriction)
وتم استخدام السيلدنافيل Sildenafil (فياجرا) على 37 امرأة حامل وذلك لعلاج تخلف النمو داخل الرحم وكانت نتائج التجربة دخول طفلين العناية المركزة ووفاة أحدهما ومع ذلك انتهى البحث إلى أن سيلدنافيل له نتائج معتبرة في هذه الحالة المرضية ويحسن الوضع ويقلل من احتمالات الوفاة.

وطالب البلاغ بالعمل على حماية المريض المصري والتحذير من تلك التجارب والعمل على سلامة كل من خضع للتجربة ومتابعته صحيا والعمل على تعويضه عن أي أضرار لحقت به.

وشدد البلاغ أيضا على ضرورة التحقيق واستيفاء ما يلزم ومحاكمة كل متورط عن جريمة استخدام أدوية في استخدامات غير مرخص بها بما تسبب في تلك الأضرار والمخاطر بالمرضى.

وأشار المحامي بالنقض صلاح بخيت، إلى القرار الوزاري لوزير الصحة برقم 1 لسنة 1994 بتشكيل اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وفي مادته الأولى حظر عمل التجارب الطبية بأدوية غير مسجلة في بلد المنشأ ومتداولة به وبعدد آخر من الدول المتقدمة.

وذكر أن الأدوية ترخص في بلدان منشئها محددة الاستخدام والتأثير والعلاجات بكل دقة وبمخالفة شروط استخدامها وترخيصها تقع عدد من الجرائم ابسطها تداول دواء غير مرخص ومخالفة قوانين الطب ومقاصد العلاج.

وتابع: جاء بالمادة ٢٩١ من قانون العقوبات حيث "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبغرامة كل من استغله أو استخدمه في العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج".

وقال بخيت: "كما نصت ذات المادة على أنه يعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك وأنه لا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه".