مذكرة تفاهم بين تنمية المشروعات والأكاديمية البحرية لتأهيل الخريجين

وقع كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مذكرة تفاهم بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر.

وتستهدف المذكرة أيضا تأهيل خريجي وخريجات وطلبة وطالبات الأكاديمية على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح خاصة المعتمدة على الأفكار الابتكارية والابداعية وتقديم الخدمات المالية وغير المالية للمستهدفين.

وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز بالتعاون مع الأكاديمية العربية سيقوم بتعريف الشباب بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال المسابقات والندوات واللقاءات، لافتة إلى أنه سيتم مساعدتهم في تنمية وتطوير مهاراتهم وإعدادهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل ومساعدتهم في الوصول لفرص عمل خاصة بهم من خلال البرامج التدريبية والتوجيه والإرشاد.

وأشارت خلال تصريحات صحفية لها اليوم، إلى تشجيع الأفكار الابتكارية والإبداعية وتحديد المجالات الواعدة والمؤهلة كمشروعات للتخرج والتي تساهم في خدمة المجتمع وتنميته وإتاحة التمويل اللازم لتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى.

وقالت إن هذا يأتى في ظل جهود ومبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو تشجيع الشباب على إقامة مشروعات خاصة بهم أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

وأوضحت نيفين أن الجهاز سيساهم بالخبرة الفنية في إقامة وتسكين المبدعين من الشباب بحاضنات أعمال وحاضنات تكنولوجية، كذلك عقد ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف وتنظيم المعارض بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة ودائمة لشباب الخريجين.

وأشارت إلى أن الطرفين سيساهمان في تفعيل منهجية ومخرجات برنامج مستويات المهارة القومية، لإمداد سوق العمل بما يحتاجه من عمالة ماهرة ومؤهلة ومعتمدة لرفع كفاءة العمالة المصرية من أجل تعزيز جهود الحكومة لتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي والقضاء على البطالة.

ولفتت جامع إلى تحديد أهم التحديات وكيفية مواجهتها في قطاعات سلاسل القيمة/الإمداد المستهدفة لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتقديم واتاحة عدد من البرامج التدريبية والفنية التي تدعم من إمكانيات وقدرات الراغبين في بدء أو تطوير المشروعات، والعمل على إنشاء روابط بين الشركات الرائدة والشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصرى وزيادة فرصها للنمو وتوفير فرص عمل لائقة وذلك وفقا لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.