رئيس التحرير
عصام كامل

إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان: أرقام وزارة الصحة عن «قوائم الانتظار» مضروبة

فيتو

  • - شكاوى المواطنين ما زالت قائمة بسبب انتظار دورهم لإجراء العمليات
  • -"لو الوزيرة بتحسب قسطرة القلب ضمن قوائم الانتظار تبقى "كارثة" 
  • - رواتب الأطباء متدنية وتحسينها ضروري «علشان يعرفوا يعيشوا»
  • - «مش عايزين نوصل لمرتبات السعودية ولكن نحتاج توفير العيش الكريم»
وصفت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، الأرقام المعلنة من جانب وزارة الصحة عن قوائم انتظار المرضى بالمتضاربة، مشيرة إلى أن الوزيرة في أكثر من لقاء أعلنت أرقاما مختلفة مرة 14 ألفا وأخرى 18 ألفا وثالثة 20 ألفا.

وتقدمت عبد الحليم بطلب للحكومة حول صحة الأرقام، مشيرة إلى أن الهدف ليس التشكيك في الوزارة، ولكن ما نحتاجه إثبات صحة هذه الأرقام «مش أرقام تتقال وخلاص»، لافتة إلى أن شكاوى المواطنين ما زالت قائمة بسبب انتظار دورهم لإجراء العمليات، ولفتت عبد الحليم، إلى أنه في حالة ثبوت تقصير من الوزارة تسبب في زيادة قوائم الانتظار بهذا الشكل، فيجب محاسبة المقصرين على الفور.. وإلى نص الحوار: 

تقدمت بطلب إحاطة بخصوص دقة الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة بشأن قوائم الانتظار.. هل هناك تشكيك في الأرقام؟
- لن نقول تشكيكا، ولكن ما نحتاجه من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن تقدم ما يثبت صحة الأرقام التي أعلنت عنها، «الوزارة بتعد عمليات وخلاص».

ماذا تعنين بمقولة «الوزارة بتعد عمليات وخلاص»؟
- هناك بعض العمليات التي لا تدخل ضمن قوائم الانتظار، ويتم حسابها في الأرقام التي تعلنها الوزارة مثل «قسطرة القلب» ولو حسبت قسطرة القلب ضمن قوائم الانتظار «تبقى كارثة»، فقبل نحو أسبوعين أعلنت الوزيرة أن عدد قوائم الانتظار التي تم التعامل معها بلغ 14 ألفا، وفي اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان الأخير أكدت أنها وصلت 20 ألفا!، الغريب في الأمر أنها أمام الرئيس أكدت أنها قرابة 18 ألف حالة، وهو ما يؤكد أن هناك تضاربا في الأرقام.

وما الرد من وزارة الصحة على طلب الإحاطة المقدم منك في هذا الشأن؟
- بما أننا في الإجازة البرلمانية، فإن الرد على طلبات الإحاطة والأسئلة يكون كتابيا، ولكن حتى الآن لم يصلني أي رد من الوزيرة، ونود أن يكون الرد مرفقا بالمستندات.

في طلب الإحاطة تحدثت عن أنه يتم تحصيل مقابل إجراء هذه العمليات والوزارة أكدت عكس ذلك؟
- عدد كبير من العمليات في قوائم الانتظار، يتم تحصيل مقابل حتى يتم إجراؤها وغير صحيح أن جميعها بالمجان، وعلى الرغم من ذلك قالت الوزيرة أمام الرئيس إن الوزارة تحاسب عن المريض، وهناك البعض يقول إن من يتحملها هو صندوق تحيا مصر، ولكن من المؤكد أن هناك حالات تم طلب أموال منها مقابل إجراء العمليات.

منذ أن طالب الرئيس بالانتهاء من قوائم الانتظار وما يتم إعلانه من أرقام.. بعيدا عن التضارب في الأعداد هل هذه الأرقام من الممكن أن يتم إجراء عمليات لها في هذه المدة؟
- للأسف النتائج غير حقيقية وهذا الأمر غير مقبول، لذلك كان طلب الإحاطة للحكومة من أجل الإعلان عن كل التفاصيل ويجب أن يكون مرفقا بالمستندات.

من خلال موقعك كنائبة وفي الأساس طبيبة.. هل هناك تغير في شكاوى المواطنين من تأخر إجراء العمليات لهم داخل المستشفيات؟
_ بالفعل لم تتوقف الشكاوى، ولو كان هناك إنجاز حقيقي في الانتهاء من قوائم الانتظار ما تعددت الشكاوى، «كل شوية مواطن يتصل عايز يعمل عملية ولسة موجود مستني دوره في قوائم الانتظار».

في آخر اجتماع للجنة الصحة مع الوزيرة بسبب أزمة ديرب نجم اعترضت الدكتورة هالة زايد، على اتهام بعض النواب بأن «الصحة» وزارة رد فعل.. وما حدث أن الوزارة لم تتحرك لإنهاء قوائم الانتظار إلا بعد توجيهات الرئيس؟

- بالفعل هنا السؤال الموجه للوزارة:"لما انتو كنتو قادرين تحلوا الموضوع من الأول وتنهوا قوائم الانتظار للمرضى ليه انتظرتوا كل ده ولا انتو مش بتتحركوا غير بأمر من الرئيس؟".

وكيف يتم إثبات ذلك؟
- الإعلان عن الأرقام وما كان يحدث في الماضي وما تم إنجازه خلال هذه الفترة سيكشف كل شيء، ولو ثبت أنه كان هناك تخاذل في إنهاء قوائم الانتظار في وقت سابق المسئول عن قوائم الانتظار "لازم يتحاسب"، خصوصا وأن عددا كبيرا من المواطنين يعاني كثيرا من قوائم الانتظار والمستشفيات مليئة بالمرضى منذ فترات بسبب هذه القوائم.

بالحديث عن أزمة قطاع الصحة في مصر.. هل المشكلة لدى الوزارة في الاعتمادات المالية المرصودة في الموازنة أو مشكلات في الإدارة؟
_ الأزمة في الإثنين معا.. وزارة الصحة تعتمد في عملها بشكل أساسي على الاعتمادات المالية لتتمكن من تقديم الخدمة بشكل جيد، بالإضافة إلى سوء الإدارة، وهذا أيضا يكون سببا في عدم تقديم الخدمة الصحية على الوجه الأمثل، لذا لا بد من العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وتغيير أنماط الإدارة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والعمل على تحقيق آمال وطموحات المرضى وحقهم في تلقى العلاج، وفقا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

من بين مشكلات قطاع الصحة كذلك وهو ما أشارت إليه الوزيرة خلال لقائها اللجنة بالبرلمان نقص عدد الأطباء ووصل الأمر إلى الإشارة إلى أن 60% من الأطباء المصريين في السعودية؟
- أولا بالفعل هناك نقص في عدد الأطباء، ولكن 60% منهم في السعودية وهذا الرقم كبير ويجب التحقق منه، ويجب التوضيح بأن الخريجين في بداية عملهم لا يسافرون «أطباء التكليف»، لذلك كل الأطباء بعد تخرجهم يقدمون الخدمة أولا قبل السفر.

وماذا عن رواتب الأطباء؟
- بالفعل رواتب الأطباء متدنية للغاية ورغم زيادتها في الكادر إلا أنها لم تصل إلى الحد الذي يوفر للمواطن الحياة الكريمة وتلبية احتياجاته الحياتية.

وما المطلوب؟
- المطلوب تحسين رواتب الأطباء «علشان يعرفوا يعيشوا»، ومن غير المقبول تكليف طبيب بالعمل خارج بلده مقابل 1200 جنيه في الشهر «هتكفي إيه ولا إيه»، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار.

وهل يمكن منافسة رواتب الأطباء في السعودية لتقليل السفر؟
- «مش عايزين نوصل لمرتبات السعودية المرصودة للأطباء ولكن ما نحتاجه هو توفير العيش الكريم».


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
الجريدة الرسمية