رئيس التحرير
عصام كامل

قيادات أمن الجيزة تتلقى العزاء في ضابط إمبابة (صور)

فيتو

أقيم منذ قليل عزاء النقيب "طارق أحمد السيد" الضابط بقسم شرطة إمبابة، والذي عثر عليه صباح اليوم الأحد متوفيا بطلقة في الرأس، بمنزله في شارع المطار، أمام نقطة شرطة المنيرة الغربية.


وحضر العزاء العميد محسن كامل مأمور قسم إمبابة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، وضباط وأمناء وأفراد شرطة قسم إمبابة، وتلقوا واجب العزاء في زميلهم من أهل المنطقة وزملائه في مختلف أقسام المديرية.

كما حضر العزاء عدد من نواب البرلمان عن دائرة إمبابة، منهم النائب إيهاب الخولي، والمئات من أهالي المنيرة الغربية وإمبابة، مبدين حزنهم على وفاة الضابط، الذي كان مثالا في التواضع ومساعدة أهل المنطقة. على حد وصفهم.

وكان مصدر مطلع قد كشف تفاصيل العثور على جثة الضابط، داخل منزله بمنطقة المنيرة الغربية.

وقال المصدر إن الضابط كان أمين شرطة، وترقى ليصبح ضابطًا نظاميًا بقسم شرطة إمبابة، وتبين أنه كان يقضي وقته مع أبنائه وزوجته في منزل أسرتها ليلة الحادث، ثم انصرف في وقت متأخر ليبيت في شقة نجله الأكبر، الذي سيتزوج بها بمنطقة المساكن بطريق المطار، وفوجئت زوجته عند استيقاظها نحو الخامسة فجرا برسالة من هاتف زوجها، مرسلة الساعة الثالثة والنصف، ونصها: «أنا هضرب نفسي بالنار دلوقتي».

وأشار المصدر إلى أن الزوجة أسرعت بصحبة أبنائها للحاق بزوجها، وما إن وصلت الشقة حتى وجدته مقتولًا برصاصة في رأسه، وانتقل فريق من مباحث قسم إمبابة تحت إشراف المقدم محمد ربيع رئيس المباحث، والعثور على طلقات الطبنجة الخاصة بالضابط على أرضية الغرفة، وفارغ الرصاصة التي أدت لمقتله، مؤكدا أن الضحية كان يتمتع بسمعة طيبة ومحبوب من زملائه وأهل منطقته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتحفظت النيابة على الهاتف الخاص بالضابط القتيل وسلاحه، وأمرت بتشريح جثته لبيان سبب الوفاة، واستعجال تقرير الطب الشرعي؛ للتأكد من سبب الوفاة، وما إذا كانت انتحارا أو بها شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت نيابة إمبابة الاستماع إلى أقوال أهل الضابط، كما أشارت التحريات إلى انتحار الضابط قبيل جلسة محاكمته، التي كان من المقرر لها صباح اليوم الأحد بمحكمة شمال الجيزة، على خلفية تعديه بالضرب على شخص أمام مكتب السجل المدني بإمبابة، وتحمل رقم 5959 لعام 2017، وتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عبد التواب والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.
الجريدة الرسمية