وزيرة الاستثمار: تقنين «أوبر وكريم» يهدف لدفع عجلة التنمية
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، يستهدف مشاركة أكبر من القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم أفضل خدمة للمواطن بأقل سعر.
جاء ذلك في كلمتها باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، وبمشاركة لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن شركات خاصة لنقل الركاب وسائقي تاكسي.
وأضاف "نصر" أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات وعدد من الأجهزة والجهات المعنية، مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسى الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.
وأكدت نصر، أن الحكومة تستهدف من مشروع القانون تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي مع توفير أمان أكثر للمستفيدين من هذه النوعية من الخدمات.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى وجود حزمة من التشريعات لدعم قطاع النقل مثل التأجير التمويلي، ومشروع القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار.
ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الطرق والربط من أهم أسس تحقيق التنمية، وأن مشروع القانون المقدم يسمح بإشراك القطاع الخاص، ويعتبر مكملا للخدمات التي قدمها قطاع النقل العام، ويهدف أيضا إلى توفير فرص عمل للشباب.
وقدمت سحر نصر الشكر للنواب على دعم كافة الإصلاحات التشريعية التي تمت خلال الفترة الماضية، مثل: قانون الاستثمار، وتعديل قانون الشركات، وقانون مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
من جانبه، قال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمود فوزي، إن النظرية الاقتصادية التقليدية كانت تقتضي امتلاك الشركات لرءوس الأموال والأعمال، لكن التقدم التكنولوجي فرض أنماطا جديدة، منها: عدم امتلاك الشركات لرءوس الأموال والأعمال، وأن يتم السماح للأفراد بالمشاركة بالجهد والتنظيم والإدارة.
وأضاف فوزي، أن السبب الرئيس في ظهور الاقتصاد التشاركي هو التكنولوجيا، مشيرا إلى أن مشروع القانون المعروض على اللجنة والخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بسيط جدا، ويتمثل في تقديم خدمة نقل الركاب عن طريق وسيط يصل بين العميل والسائق لتوفير الخدمة.
وتابع فوزي أن التساؤل الذي يطرح نفسه هو: هل هناك علاقة عمل ومسئولية بين الشركة المقدمة للخدمة والسائق؟ مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى توضيح، وأن يتم مراعاة ذلك، ووضع تعريفات واضحة ومحددة لضمان نجاح الهدف من القانون.
وأكد فوزي، أن الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف ترخيص نشاط شركتين خاصتين لتقديم خدمات نقل الركاب باستخدام تطبيقات تكنولوجية، يجب النظر إليه بإيجابية، حيث إن الحكم يعتبر دعوة من القضاء للمشرع أن ينظم هذه النوعية من الخدمات، لافتا إلى أن مشروع القانون يتم تداوله ومناقشته منذ أكثر من عامين ولم يأت كرد فعل على الحكم الصادر.
وشدد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عمرو غلاب على أهمية تقنين هذه النوعية من الخدمات في السوق لضمان حقوق الدولة، وحقوق والتزامات الشركات المقدمة للخدمة، والمستفيدين.
من جهته، أوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب هشام عبد الواحد أن التقدم التكنولوجي أسهم في ظهور ظاهرة خدمات نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة اعتمادا على التكنولوجيا، مؤكدا أن غياب التنظيم وإقبال المواطنين على هذه النوعية من الخدمات بشكل كبير أسهم في تعقيد الموقف، لا سيما أن هذه الخدمات كانت تقدم بعيدا عن رقابة الدولة والقانون.
