انتفاضة شعبية لاسترداد أموال مصر المهربة للخارج.. سويسرا تتنصل من إعادتها والبرلمان يعلن التحدي ويحاول إرجاعها.. فرج عامر: الاستناد إلى التصالح مع مبارك خطأ كبير

خلال الأشهر الماضية، أعلنت نيابة الأموال العامة التصالح مع رموز النظام السابق، في قضايا الفساد المالي مقابل التنازل عن نسبة من الممتلكات والأموال التي يمتلكونها، وبالفعل تم الصلح والإفراج عن بعض الرموز، ولكن ما لم يتم الإفصاح عنه هو مصير الأموال المهربة خارج مصر.

وأصدرت «سويسرا» قرارا بغلق التعاون القضائي مع مصر فيما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، واستندت السلطات السويسرية على أن مصر قد تصالحت مع مبارك ورموزه ومن ثم فلا داعي لإكمال هذا الملف.

ما حدث أدى إلى ثورة غضب من جانب البرلمان، وتقدم أعضاء بطلبات إحاطة لمعرفة مصير هذه الأموال، وهل ستؤول للشعب المصري مجددا أم سقطت بالتصالح مع النظام السابق.

طلب إحاطة
تقدم فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيري العدل والداخلية بخصوص تنصل سويسرا من استرداد الأموال المهربة.

وأشار إلى أن السلطات السويسرية أصدرت قرارا بغلق التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

واستندت السلطات السويسرية على أن مصر قد تصالحت مع مبارك ورموزه ومن ثم فلا داعي لإكمال هذا الملف.

وأوضح عامر أن سويسرا استندت في غلق التعاون القضائي إلى سببين رئيسين أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية لـ "بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية" إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، على سند عدم توافر المقتضيات اللازمة قانونا للتنفيذ في ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية، بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات، في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا.

أسباب خاطئة
ولفت فرج عامر إلى أن السبب الثاني جاء به أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة بكل من سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهيدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وعلاء محمد فوزي على سلامة، وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار، وأحمد أحمد عز، وزهير محمد وحيد جرانة، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.

وأكد فرج عامر أن تلك الأسباب غير صحيحة على وجه الإطلاق، خاصة وأنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة سلفا، حيث إن أعمال التصالح التي تمت قد وقعت مع أشخاص بخلاف الواردة أسماؤهم، وتم إخطار السلطات السويسرية بهذه التصالحات حال إبرامها، وليس من بينهم الأسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضي بها عليهم.

إدانة مبارك
وأوضح عضو البرلمان، أن هناك أحكاما قضائية قد صدرت بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسماؤهم بقرار النيابة العامة السويسرية، أو ممن كانوا محلا لطلبات مساعدة قضائية - سبق إرسالها إلى السلطات السويسرية من قبل السلطات المصرية، ومن بينها الحكم الصادر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية".

وتساءل هل حكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصادر في 12 ديسمبر 2012، والذي كان قد علق الإنابات القضائية المصرية، هو السبب الحقيقي وراء غلق الجانب السويسري للتعاون القضائي.

وقال: نحن نتمسك بتطبيق القانون، ونتمسك بحقوق مصر القانونية... أين دور وزارة العدل وكذا وزارة الخارجية في ذلك.

اقرأ: أحمد رفعت: 15 مليار جنيه قيمة التصالح مع رموز نظام مبارك

حكم نهائي
بهذا الصدد، يقول الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن الأموال لا يتم صرفها الإ بعد صدور حكم نهائي وعاجل، وبمصر قد أعلنت عن تصالحها مع رموز النظام ووضعت في اعتبارها عند التصالح الأموال التي يمتلكها النظام في الخارجة.

تابع: التصالح مع 3 رجال أعمال من رموز نظام مبارك والتفاوض مع 35 آخرين


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو» بالتالي لا يمكن المطالبة حاليا بالأموال المهربة، لأن النسبة التي استردتها مصر من تصالحها مع كل رمز كانت تضم أيضا جانب من الأموال المهربة.

خطوة صحيحة
بينما ذكر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب صحيحة تماما، لأن المصالحات التي تمت سياسية فقط وليست مصالحه في الأموال المهربة للخارج.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن مجلس النواب عليه مخاطبة سويسرا وإيضاح أن المصالحات التي تمت سياسية فقط، وأن الشعب من حقه استعادة الأموال المنهوبة، وليس من حق سويسرا أخذ القرار بل يجب فتح التحقيق مجددا، وإذا لم تستجب سويسرا يتم تدويل القضية.