رئيس التحرير
عصام كامل

«الأموال العامة» تضبط نصاب «صُنع الدولارات» من أوراق خضراء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص يحمل جنسية أفريقية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى قدرته على تحويل الأوراق الخضراء إلى دولارات.


أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء على سلطان مدير الإدارة، قيام أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية وينتحل اسم "حسن أبو بكر" ومقيم بمحافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم أن لديه ملايين من الدولارات الأمريكية تمكن من إدخالها للبلاد بعد تغطيتها بمادة خضراء لإخفاء ماهيتها، ويرغب في استثمارها بالبلاد بعد إزالة المادة التي عليها والتي تحتاج إلى بعض المواد الكيميائية غالية الثمن.

وكشفت التحريات أن المتهم يقوم بعد ذلك بإقناع الضحية بأن يعرض عليه خزينة حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق الخضراء المقصوصة في حجم الورقة المالية فئة المائة دولار الأمريكى وماكينة كبيرة الحجم لإيهام ضحاياه باستخدامها في عملية إزالة المادة وإجراء تجربة احتيالية – أمام الضحية – يتم فيها تحويل إحدى الأوراق الخضراء إلى ورقة صحيحة من فئة المائة دولار وذلك لإقناعه بأن باقى الأوراق التي بداخل الخزينة يمكن تحويلـها إلى دولارات صحيحة بذات الطريقة وعقب ذلك يطلب من الضحية مبالغ مالية طائلة لشراء المادة الكيمائية لإزالة المادة الخضراء.

وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليه أثناء تقابله مع أحد ضحاياه، وبسؤاله قرر تعرضه لواقعة احتيال من المذكور بذات الأسلوب المشار إليه، حيث استولي منه على مبلغ 650 ألف جنيه مصرى وعـثر بحوزته على خزينة حديدية بداخلها 24 لفافة من الورق الأخضر المقصوص في حجم الورقة المالية فئة المائة دولار أمريكى وكل لفافة مثبت عليها شريط لاصق وصورة ورقة فئة المائة دولار الأمريكى، وجهاز حديدى مثبت به بعض مفاتيح الإضاءة لإيهام ضحاياه أنه الجهاز المستخدم في عملية التحويل، ومبلغ 250 جنيه مصرى، و2 هاتف محمول.

بفحص التليفونات المضبوطة والبريد الإلكترونى الخاص بالمتهم، تبين أنهم مُحملين بالعديد من الملفات التي تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهة المتهم المذكور اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المذكور 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الجريدة الرسمية