2.5 مليار جنيه للتصالح مع أحمد عز في «الكسب غير المشروع»

أوشكت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام على الانتهاء من حسم طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل للتصالح مع الدولة وانقضاء الدعوى الجنائية ضده في جرائم الكسب غير المشروع.

وأكد مصدر قضائي أنه سيتم الإعلان قريبا عن انتهاء التفاوض وإتمام التصالح مع "عز" مقابل 2.5 مليار جنيه.

وأضاف أن  محامي عز، عرض في طلبه رد 500 مليون جنيه، مقابل تسوية القضايا المتهم فيها موكله بالاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة والحصول على تراخيص مصنعين للحديد الإسفنجي بالمخالفة للقانون، إلا أن لجنة استرداد الأموال المهربة، حددت قيمة المبالغ المستحقة على "أمين تنظيم الوطني المنحل" بنحو 800 مليون جنيه، كتقييم مبدئي، فيما انتهت لجان تقييم الثروة التي شكلتها لجنة لفحص طلب التصالح المقدم من "عز" في تقييمها إلى أن المبالغ المستحقة عليه تتجاوز الـ 2.5 مليار جنيه، وليس 800 مليون جنيه فقط.