نادي الأسير الفلسطينى يحذر من تدهور حالة مروان البرغوثي الصحية

وقالت أماني سراحنة، المتحدثة باسم نادي الأسير لوكالة "فرانس برس"، أنه على الرغم من هذا "التطور الخطير"، فإن البرغوثي (57 عاما) "يرفض تلقى أي علاج".

ومن جهته، أكد متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أنه "لم يتم ملاحظة أي تدهور في صحته" مشيرا إلى أنه "أن كان البرغوثي يشعر أنه في حالة سيئة، فعليه أن يأكل".

وأشار المتحدث إلى أن أسرى آخرين لا يتناولون منذ الأسبوع الماضي سوى الماء والملح، يعانون من "آثار خطرة للإضراب".

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجن الجلمة الذي نقل اليه البرغوثي وتم وضعه فيه في العزل الانفرادي عند بدء الإضراب تحاول الضغط على القيادي الفلسطيني ليقبل الخضوع لعلاج طبي، وحتى كلفت أسرى آخرين بمحاولة إقناعه القبول بذلك.

وأصدر القضاء الإسرائيلي عدة أحكام بالسجن المؤبد على البرغوثي المعتقل منذ 2002 وهو أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005) ورمز مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد البرغوثي النائب في البرلمان عن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس من الأسماء المطروحة لمنصب الرئيس ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين.

وفي السنوات الأخيرة، قام عدد من الأسرى بإضرابات عن الطعام بشكل فردي شارف بعضهم خلالها على الموت، وانتهت بإبرام اتفاقيات مع السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراحهم. لكن اعيد اعتقال بعضهم بعد ذلك.

وتزامن بدء الإضراب عن الطعام مع يوم الاسير الذي يحييه الفلسطينيون كل سنة منذ 1974.

ويرغب الأسرى الفلسطينيون من خلال الإضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الإداري.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الأسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين بذويهم، واعادة السماح لهم بالالتحاق بالجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى مطالب أخرى.

وخاض الأسرى الفلسطينيون إضرابا واسعا عن الطعام في السجون الإسرائيلية في شباط 2013، رفض فيه ثلاثة آلاف أسير الطعام ليوم واحد احتجاجا على وفاة أحد زملائهم.

وتحتجز إسرائيل 6500 فلسطيني موزعين على 22 سجنا بينهم 29 اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات اوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993.

وبين المعتقلين 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا، بحسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.