تصاعد الأزمة بين «بروموميديا» و«المصري اليوم»

تصاعدت الأزمة بين شركة «بروموميديا» للإعلان والإنتاج، وجريدة "المصري اليوم"، بعدما أصدرت الجريدة بيانا جديدا منذ قليل، وصفت فيه تصريحات الشركة بأنها تحتوي على كم كبير من المغالطات والمعلومات الكاذبة.

وأعلنت "المصري اليوم" استياءها مما وصفته "أكاذيب" إيهاب طلعت، رئيس مجلس إدارة الشركة، مستنكرة في بيانها ما وصف به "طلعت" نفسه بأنه علم من أعلام صناعة الإعلام عموما خلال العشرين عامًا المنقضية، مؤكدة أن إيهاب طلعت غير ملتزم بمستحقات الآخرين مثلما فعل مع التليفزيون المصرى ومؤسسة الأهرام وغيرها، موضحة أنه هرب سنوات في لندن.

وأعلنت "المصري اليوم" اعتزازها بدور المهندس نجيب ساويرس، كأحد ملاك ومؤسسى الجريدة، والذي يغلب الجانب الاحترافى في مثل هذه الأمور، وكذلك إدارة شركة بروميديا على مدى 8 سنوات مع الجريدة، حينما كان يتولى إدارتها أمجد موسى صبرى، حيث كانت مثالا للالتزام وحسن الأداء الذي تغير تماما مع تولي إيهاب طلعت المسئولية.

وتمسكت إدارة الجريدة من خلال بيانها بحقها الذي سيحسمه القضاء، مؤكدة أنها لن تنزلق في الرد على ما وصفته بـ«مهاترات» رئيس مجلس إدارة شركة «بروموميديا».

جاء رد "المصري اليوم" على خلفية تبادل الاتهامات بين الطرفين، بسبب عدم سداد المديوينات وتأخر دفع «بروموميديا» الأموال المستحقة عليها.

جدير بالذكر أن صحيفة «الوطن» وجهت إنذارا للشركة تمهيدا لفسخ التعاقد ورفع قضية إفلاس ضد إيهاب طلعت، بسبب رفض البنك شيكات مستحقة للجريدة، والاستمرار في تأخر دفع المستحقات المالية.

بينما تبرأت «اليوم السابع» من أي تصريحات تضم اسم الجريدة في الهجوم على شركة «بروموميديا»، لتؤكد الصحيفة في أن علاقتها بالشركة ثابتة ومستقرة، نافية قيامها بإنذار الشركة، ورفضها محاولات الزج باسمها في أي خلافات بين الشركة ومؤسسات أخرى.

وكان رد شركة «بروموميديا» على ما نشرته «المصري اليوم» بأنه «سقطة مهنية» والترويج لأخبار كاذبة للرأي العام حول تعاقدها مع الشركة.

وسردت الشركة، في بيانها، أن علاقتها بمؤسسة «المصري اليوم» استمرت ما يزيد على 8 أعوام، وكان التعاقد الأخير في مطلع العام الجاري ولمدة 3 سنوات، وتلقت الجريدة من الشركة نظير التعاقد على دفعة مقدمة على سبيل السلفة من الشركة على أن تخصم من مستحقات المؤسسة، للمساهمة في تطوير الجريدة والمواقع الإلكترونية لتمكين المؤسسة من تنفيذ بنود العقد والتزامات المؤسسة تجاه الوكيل الحصري.

وأوضحت الشركة أن «المصري اليوم» لم تلتزم بتنفيذ البند الثانى من العقد، والخاص بالخطة التسويقية، وعدم إصدار ملاحق صحفية متخصصة، وعدم تنفيذ أو حتى إعداد خطة علاقات عامة، مما يكون له التأثير في الطلب على الإعلان بالجريدة والمواقع.