أزمة في «التعليم العالي» بسبب طلاب أسنان دمنهور.. مجلس الدولة يطالب بتوزيع الدارسين على أقرب جامعة لمحل الإقامة.. «الوزارة» تؤكد تنفيذ الحكم وفق منطوقه.. و«عبدالخالق» يلت

تواجه وزارة التعليم العالى أزمة خلال هذه الأيام بسبب طلاب كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، حيث أصدرت محكمة مجلس الدولة دائرة البحيرة قرارا بتوزيع طلاب الكلية على كليات الأسنان حتى يتم الانتهاء من تجهيز مبنى الكلية وتحديث الأقسام.

ومنذ يومين قضت نفس المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات المطعون، بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب أسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا، وما يترتب على ذلك من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم وإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقًا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا.

توزيع الطلاب
كما أوصت المحكمة بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامته، بجامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/ 2015، دون الاعتداد بالتوزيع الذي أجراه مكتب التنسيق في الثانوية العامة ودون أدنى تدخل من مكتب التنسيق، باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته فورًا، مع عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب في اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه.

برامج دراسية مكثفة للطلاب
وألزم الحكم الجامعات الأربع المذكورة منح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره، ودون امتناع الوزير أو أي جامعة من الجامعات الأربع عن إجراء التوزيع إعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الأصولية التي تقضى بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وبحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقًا دستوريا وجرمًا جنائيًا وإثمًا تأديبيًا يحال مرتكبه للمحاكمة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

تنفيذ الحكم وفق منطوقه
من جانبها أكدت وزارة التعليم العالي، أنها نفذت حكم المحكمة الخاص بتوزيع طلاب جامعة دمنهور جغرافيا، وشكلت لجنة برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، وبعضوية كل من الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سمير شاهين مدير مشروع التنسيق الإلكتروني، والدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور، والدكتور صلاح الدين فوزي المستشار القانوني للوزير، والسيد عبد الله عطا رئيس قطاع التعليم، مؤكدة أن اللجنة نفذت الحكم وفقًا لمنطوقه، وهو توزيع الطلاب حسب قواعد التوزيع الجغرافى ووفقًا لما قضى به الحكم.

اجتماع طارئ
وأكد وزير التعليم العالي، " لفيتو"، أنه سيعقد اجتماع طارئ اليوم الأحد، مع رؤساء الجامعات لمناقشة أوضاع الطلاب واتخاذ القرارات النهائية بشأنهم.