واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم، من خلال استغلال تغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية
الدولة المصرية الرامية للتحول الرقمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وأكَّد سيادته على عمق العلاقة التاريخية بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية.
وانتهت المحكمة ، أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده علي قطعة أرض ، ولكن عدم وجود سند
يأتي هدا المبدأ تدعيما للحق في الكرامة ، لأن الحفاظ على كرامة الأفراد يتطلب إزالة أي بيانات جنائية لا تستند إلى أدلة قوية
وانتهت المحكمة ، إلي الحق في مراجعة الأحكام ، فيُمكن الطعن في الأحكام الصادرة بشأن إدراج العقارات بناءً على أخطاء في
المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وعدد من الوزراء، و رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورؤساء مجلس الدولة السابقون
وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٨٠٩٠١ لسنة ٧٧ قضائية، أن الأعضاء فوجئوا بفرض ضريبة مضافة مستحقة عليهم، وأن الحكومة
ترتكز المطالبات على قرارات هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014، اللذين يمنحان السلطات المختصة
المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة
مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة طوارئ الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة
في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث
وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٨٠٩٠١ لسنة ٧٧ قضائية، أن الأعضاء فوجئوا بفرض ضريبة مضافة مستحقة عليهم، وأن الحكومة فرضت
إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة الموقر، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية
هذا وقد تضمنت الحلقة النقاشية جلستين متتاليتين تم من خلالهما مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمنازعات وإشكاليات العقود الإدارية