في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة المالية العامة، تتجه الحكومة نحو إعادة رسم خريطة الدين العام بأسس أكثر استدامة، مستهدفة تقليل الأعباء التمويلية وتحصين الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية