وأشارت المصادر إلى أن المرجعية النهائية لهذه الإجراءات هي سلامة القرار والمصلحة الوطنية العليا للبلاد، وأن الملفات تخضع للفحص والتدقيق وفق المعايير ذاتها المطبقة على الجميع..