تُناقش حاليًا ضمن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة المصري الجديد، إضافة نص يُجيز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية (النادي) وعضوية مجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التابعة له