وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط لضبط حسابات الدعاية الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع ويمنع أى تجاوزات مالية
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية إطاراً صارماً لضبط تلقّي التبرعات، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع تأثير المال غير المشروع على إرادة الناخبين
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط الدقيقة لمراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتهدف هذه الضوابط إلى تنقية الجداول
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط دقيقة لتنظيم عملية تعديل بيانات الناخبين، بهدف ضمان الشفافية والدقة في السجلات الانتخابية.
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط التي تضمن سلامة العملية الانتخابية ومشاركة المواطنين المؤهلين فقط ووضع شروطا للقيد بقاعدة بيانات الناخبين
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط واضحة تحدد الفئات المسموح لها بالمشاركة، وأخرى محرومة منها حماية للنظام العام وصونا لنزاهة العملية الانتخابية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية السن القانونية للمشاركة في العملية الانتخابية كأحد أهم الضوابط التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات
حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين من التخلف عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب دون عذر مقبول
شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على مخالفة الصمت الانتخابي وأنها ليست مجرد مخالفة بسيطة، وإنما جريمة يعاقب عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة على كل من يعبث أو يتلاعب بأوراق الانتخابات أو يزور محتواها أو يتلفها
شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة احترام مبدأ الصوت الواحد لكل مواطن، تجنبا لأي محاولة للتأثير غير المشروع على النتائج
حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية من خطورة انتحال الشخصية عند الإدلاء بالصوت في الانتخابات، باعتباره اعتداء على نزاهة الإنتخابات
حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية من أي تجاوزات تتعلق بسير العملية الانتخابية، مؤكدا أن إبداء الرأي أو التأثير في إرادة الناخبين
حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية من تداول أو نشر الأخبار والمعلومات غير الصحيحة المتعلقة بسير العملية الانتخابية
حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية من أي عبث بالأوراق الرسمية المستخدمة في العملية الانتخابية، باعتبارها وثائق سيادية تتعلق بنزاهة التصويت وشفافيته.